طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسيل، بحضور الوزير فراتيني ممثلا لإيطاليا، طالبوا المفوضية والدول أعضاء الاتحاد بوضع برنامج مشترك لتنفيذ خطة العمل لصالح أفغانستان وباكستان، وتقديمه قبل نهاية العام 2009. كانت هذه النتيجة التي توصل إليها مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون العامة والعلاقات الخارجية في أحد الموضوعات التي تحتل محور أجندة أعماله، التي تضمنت أيضا مناقشة مسائل مناخ والهجرة واختيار من سيتقلد مناصب رفيعة في الاتحاد الأوروبي بموجب تنفيذ معاهدة لشبونة، إضافة إلى الشرق الأوسط والوضع في البوسنة والهرسك.
وقد ساهم اجتماع وزراء الخارجية في التحضير للمجلس الأوروبي الذي سيُعقد في بروكسيل يومي الخميس والجمعة القادمين، مع عدم استبعاد أن تكون هناك ضرورة للجوء إلى قمة استثنائية لرؤساء الدول والحكومات في شهر نوفمبر القادم، نظرا لوجود صعوبات في الانتهاء من ملف التسميات والاختلافات الموجودة حول مسألة المناخ، تطلعا إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد في ديسمبر القادم في كوبنهاجن. وفي شأن مسألة المناخ، أكد الوزير فراتيني أن إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بوضع تقديرات أكثر دقة ومصداقية حول تكلفة مساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة لدفعها إلى قبول أهداف تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومعرفة المعايير التي ستستخدم لتوزيع العبء المالي بين الدول الأعضاء. وأضاف الوزير أنه "سيكون من الصعب علينا اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال الأسبوع الجاري بدون معرفة التكلفة وتوزيع الأعباء". وفي الشأن الآخر الذي دار حوله النقاش، أي تسمية من سيتولى المناصب القيادية في أوروبا، فقال الوزير أنه قد علم باستعداد رئيس وزراء لوكسمبورج "جان كلود يونكر" على ترشيح نفسه لتولي الرئاسة الثابتة للاتحاد. وأضاف الوزير"لاحظنا ظهور استعداد من قبل مرشحين آخرين ممكنين. وسنرى كيف سيطرح الموضوع ويناقش في قمة الخميس والجمعة القادمين". وحين سُئل عن دعم إيطاليا لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أكد الوزير فراتيني أن موقف التقدير الإيطالي لبلير لا يتغير، وألح على ضرورة تجنب أن يحدث اختيار الرئيس الجديد الثابت كسرا في الاتحاد الأوروبي.
وفي ما يعني الخطة الأوروبي لأفغانستان وباكستان، طالب الوزراء المفوضية الأوروبية بتحديد السبل للتوصل إلى تمثيل أوروبي واحد لكل دول الاتحاد في كابول، على نحو يوحد وظيفتي المبعوث الخاص للمجلس ورئيس وفد الجهاز التنفيذي الأوروبي. وطالب الوزراء المفوضية بتقديم تقرير أول في أبريل 2010 حول تنفيذ برنامج تعزيز العمل الأوروبي تجاه أفغانستان وباكستان، في حين يستمر العمل بالنظام الذي بموجبه يتم التحقق من سيرها مرة كل ستة أشهر.
كذلك فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للالتزام إلى جانب الحكومة الجديدة، بعد إتمام الجولة الثانية من الانتخابات، كما حدد في المؤتمر الدولي، الذي يمكن أن يُعقد في كابول، بداية لهذه العملية. وسيتعين على الحكومة الجديدة تبني برنامج لمواجهة التحديات التي تنتظرها، وسيتوجب على مثل هذا البرنامج، الذي سيتخذ شكل العقد المبرم بين الحكومة والمواطنين، أن يقوم على ميثاق مجدد مع المجتمع الدولي ويتأسس على أولويات واضحة وعايير قابلة للقياس.
ووفق ما شدد عليه وزراء الخارجية، فإن الخطة التي تطلقها أوروبا تمليها الحاجة إلى تحسين مستوى التنسيق وزيادة فاعلية سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه كابول، التي تكاد أن تكون منعدمة تماما، رغم تسجيل تقدم شديد البطء في بعض المناطق والقطاعات، ورغم ضخ تمويلات دولية وأوروبية ضخمة في مجال الإصلاحات السياسية في اتجاه إدارة أكثر شفافية للشأن العام.
باكستان: الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود إسلام آباد ويعرب عن انزعاجه للمدنيين
اعتبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "مهما" العمل الذي بدأته الحكومة الباكستانية لاستعادة سيطرتها بالكامل على منطقة جنوب وزيرستان، ولكنهم طالبوا باكستان باحترام واجب حماية السكان المدنيين.
"إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة كل المدنيين المتضررين جراء الأعمال القتالية" – أكد الوزراء. "والاتحاد الأوروبي منزعج بسبب الوضع الأمني في باكستان ويأسف لسقوط المئات من المدنيين الأبرياء ضحايا لهجمات عمياء ترمي إلى زعزعة استقرار الدولة الباكستانية" – أضاف الوزراء. "إن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة حكومة باكستان ويشجعها على تبني إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وأسبابه العميقة".
وفي البيان المشترك، أعاد الوزراء تأكيد الإرادة في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وباكستان، بما يشمل ذلك من عقد مؤتمر قمة خاص بهذا الشأن في النصف الأول من العام 2010. كذلك يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات التجارية مع باكستان للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.
الاتحاد الأوروبي: الوزير فراتيني، في نوفمبر خطوة ضد الاضطهاد الديني
أثار الوزير فراتيني أمام مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مسألة الحرية الدينية واضطهاد المسيحيين، مطالبا بأن تصدر عن اجتماع نوفمبر تصريحات رسمية في هذا الشأن من قبل المجلس. وقد قُبل طلب الوزير من جانب الرئاسة الأوروبية وبالتالي "ستصدر تصريحات رسمية في نوفمبر".
"لقد ذكرت حالات حدثت مؤخرا في الصومال والسودان والعراق وحالات مماثلة حدثت قبل بضعة أشهر في باكستان والهند لأقول – شدد الوزير – أن نقاشا عاما ليس كافيا فهناك حاجة إلى نتائج مكتوبة تؤكد الحرية الدينية وضرورة رد الفعل".
وأوضح الوزير أن تصريح نوفمبر سيركز بشكل خاص على الأقلية المسيحية.