"إذا عرفنا أدوات المالية الإسلامية سنكون قادرين على تمكين شركاتنا من العمل بشكل أفضل في الدول العربية والإسلامية" – قال الوزير فراتيني، في مداخلته التي ختمت أعمال الندوة المنعقدة حول المالية الإسلامية. "إن إيطاليا هي الشريك التجاري الأوروبي الأول للمملكة العربية السعودية وهي كذلك أحد أهم ثلاثة شركاء للإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت" – ذكّر الوزير، الذي قام مؤخرا بزيارة إلى دول الخليج.
"يجب على المنظومة الإيطالية أن تهتم بهذه الأسواق الكبرى وعليها أن تدرك أنها إذا لم تقبل هذا التحدي سيقوم آخرون بهذا". ثم ذكّر الوزير بوجود "اتفاق إطاري بين جمعية البنوك الإيطالية واتحاد البنوك العربية وأن هناك سعيا إلى إيجاد توافق بين قواعد المالية الإسلامية وقواعد المالية العالمية. ولكن هذا لا يعني تبني قوانين معينة ذات طابع إسلامي لهذا النشاط، إذ أن من شأن هذا أن يكرس الفصل الذي نريد تجنبه. وعوضا عن هذا سيكون من المفيد رصد التطبيق الفعلي للقواعد المالية الإسلامية".
إن تلك المنظومة المالية فضلا عن هذا – أضاف الوزير – من شأنها الإسهام بشكل إيجابي في اندماج الجالية الإسلامية التي تعيش في إيطاليا. والمالية الإسلامية أخيرا تمثل "فرصة لإيجاد حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وأفكار لإصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية" – قال الوزير مختتما حديثه.