"لقد كان هذا التنازل الأخير، الأخير، الممكن". هكذا علق الوزير فراتيني في بروكسيل على الاستثناء الذي طلبته جمهورية التشيك في شأن ورقة الحقوق التي ترافق معاهدة لشبونة، والذي قبله قادة الدول السبع والعشرين.
والبروتوكول المعتمد، أوضح الوزير فراتيني، "الذي يمنح جمهورية التشيك ذات الضمانات التي حصلت عليها قبل ذلك بولندا والمملكة المتحدة لا يعدل معاهدة لشبونة وسيتم اعتماده مع معاهدة الانضمام القادمة، ويمكن تصور أن يكون هذا انضمام كرواتيا". "وبهذه الضمانات سيوقع الرئيس التشيكي كلاوس. ونتصور أن يحدث هذا في 3 نوفمبر، أي التاريخ الذي سيصدر فيه حكم المحكمة الدستورية التشيكية المدعوة للنظر في المعاهدة".