بناء على مقترح من وزير الشؤون الخارجية فرانكو فراتيني، أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالتصديق على اتفاق إحلال الاستقرار والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبوسنة والهرسك. والاتفاق، الذي يعد الأداة الرئيسة لإحلال الاستقرار في المنطقة، يعزز العلاقات بين الأطراف ويرسي حوارا سياسيا منتظما حول المسائل الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار سياسة الاتحاد للأمن، كما ييسر تطوير منطقة من التبادل الحر في العديد من القطاعات.