Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci

الأجنبي وحالة المعاملة بالمثل

 

الأجنبي وحالة المعاملة بالمثل

بموجب المادة 16 من "الأحكام العامة حول القانون"، التي يتضمنها المرسوم الملكي رقم 262 الصادر في 16 مارس 1942، "للأجنبي التمتع بالحقوق المدنية المكفولة للمواطن بشرط المعاملة بالمثل وباستثناء الحالات الواردة في قوانين خاصة. وهذا الحكم يسري أيضا على الأشخاص الاعتباريين الأجانب". والقانون المرجعي في ما يعني تمتع المواطنين الأجانب بالحقوق المدنية يتشكل اليوم من المرسوم التشريعي رقم 268 الصادر في 25 يوليو 1998 (النص الموحد للأحكام المتعلقة بتنظيم الهجرة وأحكام تتعلق بوضع الأجنبي) إضافة إلى لائحته التنفيذية (مرسوم رئيس الجمهورية رقم 394 الصادر في 31 أغسطس 1999).

 

حالات لا تستدعي التحقق من شرط المعاملة بالمثل

بناء على المرسوم التشريعي رقم 286 الصادر في 25 يوليو 1998 يتمتع الأشخاص الآتي ذكرهم بذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإيطاليون، وبالتالي يُعفون من شرط المعاملة بالمثل:

  • المواطنون (سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين) المنتمون للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي ومواطنو دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج)؛
  • مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون في الأراضي الإيطالية ويحملون بطاقة الإقامة أو تصريح الإقامة الصادر لغرض العمل في وظيفة أو ممارسة العمل الحر أو إدارة شركة فردية أو لأسباب عائلية أو إنسانية أو للدراسة؛
  •  الأشخاص غير المتمتعين بأي جنسية أو عديمي الجنسية المقيمين في إيطاليا منذ 3 سنوات على الأقل؛
  • اللاجئون المقيمون في البلاد منذ فترة لا تقل عن 3 سنوات.

وفي كل الأحوال يُعترف للأجانب المتواجدين على حدود الدولة بالحقوق الأساسية للإنسان التي تنص عليها القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي بشكل عام.

 

الاستثمارات الأجنبية

Pيُقصد بالاستثمارات كل مال مستثمر من قبل مستثمري أحد جانبي التعاقد في أراضي الطرف الآخر، بموجب قوانين ولوائح هذا الطرف الأخير، وذلك بغض النظر عن الشكل القانوني المختار أو النظام القانوني المرجعي.
وبين الأشكال الأكثر شيوعا للاستثمار ما يلي: حق امتلاك العقارات أو منقولات وحقوق عينية أخرى؛ السندات المدينة والنقد وغيرها من الفوائد الناشئة عن تعاقدات؛ شراء شركات موجود أو حصص منها؛ إنشاء شركات جديدة؛ حقوق المؤلف والملكية الصناعية؛ والحصول على تراخيص قانونية مثل التراخيص الخاصة بالاستكشاف والاستخراج والاستغلال للموارد الطبيعية.
ووفق تفسير متسق، يُرى عدم لزوم تنفيذ التحقق من شرط المعاملة بالمثل على المواطنين المنتمين لدول أبرمت معها إيطاليا اتفاقيات ثنائية في شأن تشجيع الاستثمارات وحمايتها (الاتفاقيات الثنائية للاستثمارات أو  BITs).

ففي هذه الحالات يعد إجراء التصديق على الاتفاق وتطبيقه بمثابة قانون خاص مقارنة بالأحكام العامة التي تنص عليها المادة 16 سابقة الذكر، وتُعتبر حالة المعاملة بالمثل قائمة في ما يعني الموضوع الذي ينظمه القانون.
أما في ما يعني الموضوع الخاص بتولي مناصب اجتماعية، وإذا كانت هذه غير منصوص عليها في الاتفاقيات، يتعين التحقق من شرط المعاملة بالمثل في كل حالة على حدة.
 


 


1002