Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

وظائف ومكاتب تتعاون بشكل مباشر مع الوزير

 

وظائف ومكاتب تتعاون بشكل مباشر مع الوزير

يتحمل الوزير وظيفة إعطاء التوجيهات السياسية للوزارة، عبر تحديد برامج وأهداف للتطبيق على أساس الخطوط العامة للحكومة.

المكاتب المتعاونة مع الوزير بشكل مباشر

إن المكاتب التابعة للوزير بشكل مباشر تباشر اختصاصات دعم جهاز التوجيه السياسي وربطه بإدارات الوزارة المختلفة، وذلك بموجب المادة 4 فقرة 14 من المرسوم التشريعي رقم 165 لسنة 2001. وتتعاون المكاتب المذكورة في عملية تحديد الأهداف الواجب بلوغها وصياغة السياسات الحكومية فضلا عن تقييمها، مع اهتمام خاص بتحليل الوقع القانوني وتحليل العلاقة  بين التكلفة والمكاسب والتناسب بين الأهداف والنتائج.

والمكاتب التابعة مباشرة للوزير هي:
• 
مكتب الوزير؛
• 
أمانة الوزير؛
• 
المكتب التشريعي؛
• 
مكتب العلاقات مع البرلمان؛
• 
قسم الرقابة الداخلية ومكتب الدعم التابع له؛
• 
أمانات مكاتب وكلاء الوزارة.

كذلك فإن الوزير يعتمد في نشاطه على دعم مستشاريه.

مكتب الوزير: يتولى مدير مكتب الوزير أعمال التنسيق الخاصة بمجمل نشاط المكاتب التابعة بشكل مباشر للوزير. ويدعم مكتب الوزير مدير المكتب في الاختصاصات المكلف بها وفي تلك التي يتحملها الوزير شخصيا.

أمانة الوزير: تخضع بشكل مباشر للوزير في مباشرتها لعملها، حيث يقودها وينسق أعمالها مدير الأمانة. ويعمل في الأمانة السكرتير الخاص للوزير الذي يقوم بتنسيق أجندة الوزير ومكاتباته فضلا عن علاقات الوزير الشخصية المرتبطة بمنصبه.

المكتب التشريعي: يباشر المهام التالية: صياغة التدابير التشريعية والقانونية لمبادرات وزير الشؤون الخارجية، بضمان مستوى صيغتها القانونية، وتحليل مدى قابلية القواعد المتبناة للتطبيق مع تبسيط القواعد القانونية، متابعة الاستحقاقات الخاصة بالتدابير والإجراءات لإقرارها وإصدارها، ودراسة التدابير المرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء وإعداد الوثائق والمستندات الخاصة بها، دراسة التدابير الخاصة بمبادرات برلمانية وتشريعية وقانونية مرفوعة من وزارات أخرى، تقديم الاستشارة القانونية في ما يعني القانون الداخلي ومباشرة كل الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.

مكتب العلاقات مع البرلمان: يباشر المهام التالية: دعم الوزير ووكلاء الوزارة في نشاطهم البرلماني؛ متابعة الأعمال البرلمانية الخاصة بالرقابة والتوجيه والتي تعني وزارة الشؤون الخارجية، صياغة الردود على أعمال النقابات التفتيشية، متابعة المسار البرلماني للأعمال التشريعية والقانونية المقدمة بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية أو التي تعنيها بأي حال؛ وضمان التواصل مع البرلمان.

مكتب الرقابة الداخلية: يعمل بموجب المرسوم التشريعي رقم 165 الصادر في 30 مارس/آذار 2001 والمرسوم التشريعي رقم 286 الصادر في 30 يوليو/تموز 1999 حيث يعمل باستقلالية في مباشرة وظائفه وفي التقييم حيث يكون مسؤولا أمام الوزير مباشرة.
ويباشر قسم الرقابة الداخلية الأنشطة التالية:
• 
تقييم الخيارات المتبناة في ما يعني تطبيق الخطط والبرامج والأدوات الأخرى المتعلقة بتحديد التوجه السياسي وذلك في ما يعني التناسب بين النتائج المحققة والأهداف المحددة مسبقا، والقيام بجمع وتقييم المعلومات والمعطيات المتعلقة بوقع السياسات المنفذة والتدابير المتبناة والتحقق من تنفيذ الخيارات المذكورة في التوجيهات وأعمال التوجيه السياسي وذلك وفق الفقرة المادتين 4 و14، فقرة 1، من المرسوم التشريعي رقم 165 لسنة 2001، وذلك أيضا بتحديد العوامل التي قد تشكل عقبات والمسؤوليات ومن ثم اقتراح تدابير تصحيحية:
• 
دعم الوزير ومساعدته في صياغة التوجيهات السنوية المذكورة في المادة 14 من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه رقم 165 لسنة 2001 والمساهمة في تحديد معايير تقييم نشاط الوزارة؛
• 
تقديم عناصر تقييم المديرين الإداريين القائمين على مراكز المسؤولية؛
• 

269