تالعلاقات الثنائية بين إيطاليا والبلقان
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

تالعلاقات الثنائية بين إيطاليا والبلقان

 

تالعلاقات الثنائية بين إيطاليا والبلقان

 

لعلاقات السياسية
العلاقات الاقتصادية
التواجد العسكري لإيطاليا في بلاد البلقان
التزام إيطاليا بالتعاون التنموي

 

 

االعلاقات السياسية

مثل العلاقات الإيطالية مع دول البلقان أولوية طبيعية في مشهد خطوط عمل السياسة الخارجية لإيطاليا نظرا للتأثير المباشر للتقاليد السياسية التاريخية والموقع الجغرافي والتشابه الثقافي.
وما يحدث في المناطق القريبة من الساحل الأدرياتيكي في بلدان البلقان له انعكاسات مباشرة على الأمن الداخلي والعلاقات الخارجية لبلادنا.
وفي أعقاب الأزمة التي شهدتها حقبة التسعينات، أصبحنا ملتزمين  في كل قطاعات الدعم للمؤسسات الديمقراطية في تلك البلاد وانتقالها نحو نظم اقتصادية تعتمد على السوق الحرة. إن تحقيق استقرار متوازن  في منطقة البلقان يشكل عنصرا جوهريا من المخطط الأوسع الرامي لتحقيق الاستقرار الشامل  في القارة الأوروبية. كما تمثل الآفاق المستقبلية الأوروبية الأطلسية أداة بالغة الأهمية  للدفع نحو تحقق ها الهدف.
ويمثل الاهتمام ببلاد البلقان فرصة فريدة للنظام الإيطالي في مجمله،  خاصة في ما يعني  القطاعات الصناعية والتجارية العديدة والحضور الإيطالي في عدد من القطاعات الاستراتيجية (مثل الاتصالات والبنية التحتية والبنوك). وقد كان التقارب الجغرافي والاعتماد المتبادل فيما يتعلق بالأمن والهجرة والمصالح المشتركة في إعادة رسم خارطة التعاون أسبابا جعلت من جنوب شرق أوروبا منطقة ذات أهمية كبرى  لإيطاليا.
وعلى الرغم من التقدم الجوهري الذي حققته عملية السلام بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، أيضاً بفضل اتفاق دولي فاعل، فإن الالتزام الدائم ضروري لضمان عدم تقهقر التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن. وثمة دلائل على هشاشة إطار العمل السياسي والمؤسسي في العديد من دول البلقان تتمثل في ضعف العديد من الدول في إقرار الإصلاح ومواجهة التحدي المتمثل في ضرورة حل القضايا الأخيرة في منطقة البلقان،  لا سيما قضية كوسوفو. ومن هنا تبرز الحاجة إلى أن يستمر المجتمع الدولي في وضع البلقان بين أولوياته القصوى.
ونحن نؤمن بأن حجر الزاوية لهذا الاستقرار الجديد يجب أن يشمل إشراك جميع دول جنوب شرق أوروبا في المشروع الكبير لتأسيس أوروبا. ولهذا تدعم إيطاليا العمليات الجارية حاليا في المنطقة في الإطار الأوروبي والأوروبي الأطلسي. ويمثل الاستقرار الإقليمي والإصلاح الاقتصادي ودعم الديمقراطية ومكافحة الجريمة المنظمة الأهداف الرئيسية لدولتنا.
وتوفر آفاق الارتباط الوثيق بأوروبا منصة فعالة لإطلاق الإصلاحات المطلوبة لتحديث دول غرب البلقان. وتدعم إيطاليا تقارب المنطقة مع الاتحاد الأوروبي لأن ذلك سيسمح بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المذكورة.
وفي السنوات الأخيرة، قطعت دول جنوب شرق أوروبا خطوات كبيرة نحو بروكسل.  حيث بدأت  مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع كرواتيا كما أصبحت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة دولة مرشحة وأنجزت ألبانيا عملية مفاوضات صعبة لاتفاقية الاستقرار والشراكة وأخيرا نجحت دول البوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود بدورها في بدء المفاوضات لعقد اتفاقيات استقرار وشراكة.
كذلك فإن التقارب بين دول غرب البلقان والهياكل الأوروبية الأطلسية يبدو متناغما مع بلوغ الأهداف الاستراتيجية الإيطالية.  وسيساعد الاندماج التدريجي في حلف شمال الأطلسي على تقدم عملية الإصلاح والتحديث بالمنطقة ودعم تطوير عملية الديمقراطية والمزيد من الاستقرار بها.


 

تالعلاقات الاقتصادية

مما لا شك فيه أن دول غرب البلقان تمثل أولوية سياسية وأمنية قصوى لإيطاليا ولكنها في نفس الوقت منطقة علاقات اقتصادية صلبة وعميقة لإيطاليا من حيث التجارة والاستثمارات. وتشترك إيطاليا مع ألمانيا في كونهما أكبر الشركاء التجاريين بالمنطقة حيث تتركز استثماراتهما بصورة أساسية في المرافق العامة والقطاع المالي.
ألبانيا:
بذلت إيطاليا جهوداً كبيرة خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى العلاقات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسهيل مسيرة ألبانيا نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقد التزمت الحكومة الألبانية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق جو استثمار أكثر جذبا بالبلاد ومن خلال مكافحة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ومكافحة الفساد. وتعتبر إيطاليا أكبر شريك تجاري لألبانيا بأكثر من 40% من حجم التبادل التجاري الإجمالي كما تعتبر أكبر مستثمر بها وثالث أكبر مانح (بعد الولايات المتحدة واليونان). وفي أقل من عشر سنوات، توطدت الأنشطة التجارية الإيطالية بشكل ملحوظ في السوق الألبانية وما فتئت تحتل المركز الأول بين الاستثمارات الأجنبية من خلال حوالي 400 من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل في جميع أنحاء البلاد. وأخيرا، خصصت إيطاليا حوالي 600 مليون يورو لبرامج التنمية بألبانيا منذ عام 1992. وأخيراً تجدر الإشارة إلى دخول مجموعة "سان باولو – إيمي" مؤخرا في السوق المصرفية في ألبانيا.
البوسنة والهرسك:
ما فتئ سير الاقتصاد في البوسنة والهرسك يعتمد  بقوة على المساعدات الدولية. وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض المؤشرات المشجعة لتعافي الاقتصاد لاسيما في قطاعات التعدين والصناعات اليدوية والنسيج. ويتجه الاقتصاد البوسني بصفة أساسية نحو دول الاتحاد الأوروبي وتساهم إيطاليا بقوة في إحداث التقارب بين البوسنة والهرسك ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتمثل إيطاليا ثالث أكبر شريك تجاري للبوسنة والهرسك على مستوى العالم بعد كل من كرواتيا وألمانيا والثاني بين دول الاتحاد الأوروبي. وتتخذ الاستثمارات الإيطالية في إيطاليا منحنى صاعدا على الرغم من تأرجحها عند مستوى 3.1% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 1993 إلى 2003. وفي سبتمبر 2005 كانت إيطاليا تاسع أكبر مستثمر بالبوسنة والهرسك على المستوى الدولي والرابع أوروبيا. وهناك حاليا ما يقرب من 55 مشروعا تجاريا إيطاليا في البوسنة حيث ترجع المكانة العالية التي تحتلها إيطاليا في الترتيب العام للدول المستثمرة في البوسنة إلى نوع المشاريع التجارية الإيطالية في البوسنة وهي المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعات مثل الأحذية والأعمال الخشبية والملابس. ويمكن دعم هذه العملية بصورة أفضل من خلال الحضور المتزايد في السوق البوسني في السنوات الأخيرة لبعض المجموعات المصرفية الإيطالية الرئيسية مثل يونيكريديت وبانكا إنتيسا.
كرواتيا:
في كرواتيا أيضاً تلعب إيطاليا دوراً حاسماً حيث تعتبر بشكل مست


142
 Valuta questo sito