Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

العلاقات الأوروبية الأطلسية

 

العلاقات الأوروبية الأطلسية
Riunioni del Ministro Moavero Milanesi a latere della ministeriale della NATOA latere della riunione ministeriale della NATO a Bruxelles di ieri e oggi, 4 e 5 dicembre, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha avuto svariate riunioni...
FORMAZIONE DEI DIPLOMATICI E NAZIONI UNITE. MISSIONE AL POLO ONU DI BRINDISISi intensifica la formazione dei diplomatici italiani sulle Nazioni Unite ed il ruolo dell’Italia nell’anno in cui il nostro Paese siede nel Consiglio di Sicurezza. In quest’ottica i Consiglieri da poco rientrati...
Alfano: "Sulle sanzioni alla Russia l'Europa decida con Trump" (La Stampa)Ministro Alfano, l'asse angloamericano si rinsalda come non accadeva dal secolo scorso, intanto Londra esce dall'Ue. Una brutta notizia per noi, non crede? «L'Europa non deve rinunciare alla sua leadership e...
Onu: Alfano partecipa a prima riunione Consiglio di Sicurezza a New YorkIl ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, si recherà domani, 9 gennaio, a New York, per partecipare alla prima riunione del Consiglio di Sicurezza a seguito del mandato...
التحديثات الأخيرة

جذور العلاقة الأوروبية الأطلسية

بعد الحرب الباردة

معاهدة شمال الأطلسي

معاهدة براغ


جذور العلاقة الأوروبية الأطلسية

إن حربين عالميتين قد أدتا، بين نتائجهما العديدة، إلى وعي الولايات المتحدة الأمريكية بدورها كلاعب عالمي. فبشكل متردد بعد الحرب العالمية الأولى، ثم بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية، تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن النزعة الانعزالية التي كانت سمة سياستها الخارجية من بدايتها.

وقد توجه الالتزام من أجل السلام والتوازن من قبل أكبر قوة عالمية برزت في أعقاب الحرب العالمية الثانية نحو بناء آلية عالمية لحفظ السلام وهي الأمم المتحدة، إضافة إلى تحالف وثيق مع دول أوروبا التي شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في إيمانها بقيم الديموقراطية الأمريكية.

ومنذ العام 1944 وحتى يومنا هذا شكلت العلاقة المبنية على هذا الأساس إحدى أقوى دعامات التوازن العالمي وأكثرها استمرارية. وقد اتخذت هذه العلاقة أيضا شكل تحالف عسكري – هو حلف الأطلسي – بيد أنها كانت ومنذ البداية في واقع الأمر رابطة أوسع وأعمق من مجرد الحلف العسكري.

فالأمر يتعلق بقيم مشتركة، وإن كانت ملامحها تختلف بين ضفتي المحيط الأطلسي. وهي أيضا ثمرة لاندماج اقتصادي بين جانبي الأطلسي لا يوجد له مثيل في العلاقات بين الدول في مناطق أخرى من العالم. وقد كانت هذه العلاقة من القوى الدافعة في اتجاه الاندماج الأوروبي، الذي حرصت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بقوة من البداية رغبة منها في إيجاد شركاء في أوروبا قادرين على أن يتركوا انقسامات الماضي خلفهم ليسعوا معا إلى تحقيق قيم الغرب الأساسية أي الحرية والسلام والرخاء والتنمية.

ومن هذا المنظور تعد العلاقة الأطلسية واقعا صلبا قائما قبل وبغض النظر عن كل القرارات السياسية والمؤسساتية التي أعطتها دورها الحالي. ولكن إذا أردنا تحديد العمل السياسي الذي أعطى للعلاقة الأوروبية الأطلسية سمتها الرئيسية، فلا شك أننا سنجده في خطة مارشال، أي العملية الكبرى التي رمت إلى دعم إحياء أوروبا اقتصاديا بعد أن خربتها الحرب العالمية الثانية. وقد اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية خطة مارشال في العام 1947، لتتطور هذه لاحقا وتؤدي إلى تأسيس منظمة اقتصادية مشتركة تجمع بين ضفتي الأطلسي هي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي أُسست لتنسيق التعاون المتبادل من أجل التنمية.

وفي مواجهة الكتلة السوفييتية التي فرضت أنظمة سلطوية بالقوة، مثلت خطة مارشال خيار تأسيس العلاقة بين ضفتي الأطلسي على احترام الحريات الفردية ودعم تطلعات الشعوب المشروعة لبلوغ الرفاهية والرخاء. وقد كان النصر في الحرب الباردة لهذه  العلاقة بين ضفتي الأطلسي المبنية على هذه الأسس، وليس للحلف العسكري.

إذن لم يكن دور "اللاعب الأساسي في توازن الرعب" الذي كان للعلاقة الأوروبية الأطلسية هو الذي ضمن لأوروبا والعالم نحو خمسين سنة من السلام والاستقرار النسبيين وحماية من خطر اندلاع حرب جديدة مدمرة، بل إن دور هذه العلاقة كمحرك للديموقراطية والرخاء هو الذي سمح لها بالبقاء كدعامة لا غنى عنها للقرية العالمية التي تريد أن تتجه نحو خيارات السلام.

وبعد سقوط جدار برلين، برزت آمال جديدة إلى جانب المخاطر التي تواجه عالم يتسم توازنه بالتدفق والتغير المستمر، بعد أن لم يعد مربوطا بالمواجهة بين الكتلتين. والحديث هنا عن العالم الذي اضطر إلى رأب التوترات العرقية في البلقان والذي شهد مأساة 11 سبتمبر/أيلول 2001 والذي تعرض لتهديد اندلاع "صراع بين الحضارات"، والذي يخشى اليوم انتشار بلا ضابط للأسلحة النووية. وعلى الأخص عالم أدرك أنه حيث لا توجد الحرية وحيث ينعدم احترام حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية الواجب نشرها لتعم كل الشعوب لا توجد آمال حقيقية لبلوغ السلام.
 
وفي هذا السيناريو تكتسب أهمية إضافية علاقة الشراكة بين الدول التي تتمتع بالوسائل الأكبر التي من شانها أن تسمح لها بأن تلعب دور المشجع والداعم للحرية والتنمية، وتصبح هذه الشراكة لا غنى عنها وأكثر أهمية مما كانت عليه إبان الحرب الباردة. فاليوم تلعب هذه الشراكة دور القطب الجاذب على طريق الرخاء والتعاون والحوار وكرامة الفرد. وفي هذا الصدد تحدد العلاقة بين مكونات الغرب المختلفة المعنى الكامل لأهداف الاندماج والتكامل الجديدة، وعلى رأسها مشاريع توسع الاتحاد الأوروبي.

بيد أنه بوصفها تشكل مجموعة الدول التي استفادت أكثر من غيرها من التنمية والتي تتمتع بتأثير خاص اليوم، على جماعة دول العلاقة الأوروبية الأطلسية أن تتحمل مسؤولياتها بالتدخل لحل الأزمات التي تهدد السلام وكرامة الإنسان.

المعاهدة الأوروبية الأطلسية

واشنطن العاصمة  دي-سي – 4 أبريل/نيسان 1949

إن الدول المشاركة في هذه المعاهدة تؤكد إيمانها بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورغبتها في الحياة بسلام مع كل شعوب وكل الحكومات.  وهي عاقدة العزم على صون  حرية شعوبها وإرثها المشترك وحضارتها، المبنية على مبادئ الديموقراطية والحريات الفردية وعلى سيادة القانون. وهي تتطلع إلى تشجيع الرفاهية والاستقرار في منطقة شمال الأطلسي. وهي مصممة على توحيد جهودها للدفاع الجماعي ومن أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.  لذا هي تنضم إلى هذه المعاهدة شمال الأطلسية:

المادة 1
تتعهد الأطراف، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، إلى  إيجاد تسوية  بوسائل سلمية للمنازعات الدولية التي قد تكون متورطة فيها،  على نحو لا يجعل السلم والأمن الدوليين  والعدل  عرضة للخطر، والامتناع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى  التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في أي وجه يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة.
 المادة 2
إن الأطراف سوف تسهم في تنمية علاقات دولية سلمية وودية، عن طريق تعزيز المؤسسات الحرة، وعن طريق تحقيق فهم أفضل للمبادئ التي تقوم عليها هذه المؤسسات، وتعزيز ظروف الاستقرار والرفاه.  وسوف تسعى إلى القضاء على أي صراع في سياساتها الاقتصادية الدولية وسوف تشجع التعاون الاقتصادي بين كل من الأطراف وبينها جميعا. 
 المادة 3
 من أجل تحقيق أهداف هذه المعاهدة بفاعلية أكبر، فإن الأطراف، على حدة وبشكل جماعي، بشكل مستمر وفعال، عبر تطوير مواردها وعبر المساعدة المتبادلة فيما بينها،  ستعمل على الحفاظ على قدراتها الفردية والجماعية لمقاومة الهجوم المسلح وتنمية هذه القدرات.
 المادة 4
وستتشاور الأطراف فيما بينها في كل مرة يرى أحدها أن السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي أو أمن أي من الأطراف معرض للتهديد.
 المادة 5
يتفق الأطراف على أن &#


128
 Valuta questo sito