Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والمالي متعدد الأطراف

 

الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والمالي متعدد الأطراف

الأهداف المؤسساتية
البنية الداخلية
النشاطات خلال المنتديات الإقتصادية-المالية المتعددة الأطراف
نشاطات التحليل والبرمجة
نشاطات دعم عملية تدويل النظام الإنتاجي الإيطالي
الرقابات المفروضة على تصدير معدّات دفاعية




الأهداف المؤسساتية
إن الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والمالي المتعدّد الأطراف (DGCE) تدعم مشاركة إيطاليا في منظمات اقتصادية ومالية متعددة الأطراف وهي تعمل على مستويين:
Upstream: محدِّدةً وبشكل ملموس، مع الإدارات الأخرى والقطاع الخاص، سبل مشاركة بلادنا في وضع سياسات وبرامج تقرّها المنظمات المذكورة آنفاً؛
downstream: مراقِبةً عملية تطبيق المصالح والأهداف الوطنية من قِبَل المنظمات الدولية المعنية.

كذلك تقوم الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي بما يلي:

  • تدعم، مع الإدارات الرسمية الأخرى المعنية ومع الشبكة الدبلوماسية-القنصلية، عملية تدويل النظام الإنتاجي الإيطالي، معزّزةً بذلك قدرات "الدبلوماسية الاقتصادية"؛
  • تجدّد عمل السفارات وهيئات التمثيل الدبلوماسي الدائمة لدى المنظمات الدولية بهدف إيجاد أشكال جديدة من التعاون، شبيهة بشراكات multistakeholders (الحكومات، القطاع الخاص، المجتمع المدني)، لبلوغ أهداف مشتركة في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية؛
  • تحلّل الفرص وتحدّد المسارات المناسبة لتنفيذ مشاريع وإقامة تحالفات صناعية ذات بُعد إستراتيجي داخل الأطر الشاملة الكبرى الجديدة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيئة، المواصلات، الطاقة، الفضاء، القروض والوساطة المالية)

البنية الداخلية
تتألف الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي DGCE من سبعة مكاتب على المستوى الإداري ومن ثلاثة مكاتب تنسيق مع منظمات OMC، OCSE و FAO ولديها تسعة عشر موظفاً دبلوماسياً وثلاثة وستون مستخدماً في الأقسام الوظيفية.
كذلك تضم الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي DGCE  الهياكل ومحتلي المناصب التالية:

  • نائب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الذي يعرض رؤى وزارة الشؤون الخارجية ويُدرِجها في أجندة مؤتمرات مجموعة الثمانية ( من خلال دمج الإسهامات الموضوعية والقطاعية والجغرافية الصادرة عن جميع أقسام وزارة الشؤون الخارجية)؛
  • الموفَد الإيطالي إلى المؤتمرات الخاصة بالتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالممتلكات الفكرية (البراءات، العلامات، حقوق المؤلف والإشارة إلى المصادر الجغرافية)، المُعتمَد لدى منظمة البراءات الأوروبية (O.E.B) ولدى مكتب التوفيق في السوق الداخلية (UAMI). وبالتعاون مع مكتب "الممتلكات الفكرية" التابع للإدارة العامة للتعاون الاقتصادي DGCE يهتم الموفد المذكور أيضاً بالعلاقات والمفاوضات الدولية الخاصة بالممتلكات الفكرية، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف (WIPO، WTO-TRIPS، الإتحاد الأوروبي وغيرها). مهمة الموفد قد تُكلَّف بها شخصية غير دبلوماسية.
  • "الوحدة المعنية بالترخيص للمعدات الحربية" (UAMA) التي يرأسها موظف دبلوماسي والتي يعمل فيها موظفون من وزارة الشؤون الخارجية والإدارات الرسمية الأخرى (وزارات الداخلية، الدفاع، الاقتصاد والمالية والتنمية الاقتصادية). وهي مكلفة بإصدار تراخيص التصدير والاستيراد ومرور المعدات الدفاعية عبر البلاد.

أنشطة الإدارة في المنتديات الاقتصادية المالية متعددة الأطراف
لمحة عامة
تقوم الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي DGCE بالنشاطات التالية:

  • تضمن الحضور إلى المنتديات الدولية العاملة في المجال الإقتصادي والمالي (ONU-ECOSOC، UNCTAD، OCSE صندوق النقد الدولي، المصرف العالمي، CFC-الصندوق المشترك للمواد الأساسية)؛
  •  تتابع بشكل ناشط، مع الإدارات التقنية المختصة، المنتديات الدولية التي تهتم بالمواصلات الجوية والبحرية والسكك الحديدية  (ICAO، IMO وOTIF)؛
  • تساهم، مع الإدارات الأخرى المهتمة، في إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف خلق رباط بين حاجات النمو الاقتصادي والدفاع عن نوعية الحياة واحترام حقوق الإنسان والبيئة، كل ذلك من منظور تحقيق نموّ مستدام

التعاون بين إيطاليا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCSE
أقامت إيطاليا علاقة تعاون مكثّف مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال حضور ناشط في لجانها المختلفة، مع تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الحوافز والفرص.
إن طبيعة المواضيع التي تُتابع في اللجان المذكورة مركبة جدا إذ تعني العديد من المسائل الاقتصادية (المنافسة والزراعة والمشاريع والخدمات والتنمية المحلية والتجارة) ومسائل مالية (الأسواق المالية والتأمينات والمعاشات والاستثمارات والضرائب) ومسائل اجتماعية (التعليم والعمل والصحة والهجرة) إضافة إلى مسائل ترتبط بالحوكمة (إصلاح الشركات والإصلاحات الحكومية ومكافحة الفساد) ومسائل الاستدامة (البيئة والطاقة وصيد الأسماك والتنمية المستدامة) وأخرى ترتبط بالتعاون والتجديد (التكنولوجيات الحيوية وتكنولوجيات الاتصالات ومواضيع علمية أخرى).
ويتماشى هذا التعاون مع أهداف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وهي تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي، من منظور التنمية المستدامة، وذلك أيضا لصالح بعض الدول غير الأعضاء، فالفترة الراهنة مثلا تشهد مبادرة موجهة إلى عدد من تلك الدول تتنوع في عملية توسع وتعاون معزز مع بعض بلدان 5+5 التي أبدت رغبة في السير في هذه العملية والتي تقوم لجان المنظمة المختلفة بتقييم مطالبها.

التجارة والتنمية
الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف تقوم بدور المنسّق في مجالَي التجارة والتنمية وبشكل خاص في ما يتعلق بنشاطات OMC (منظمة التجارة العالمية) و UNCTAD(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية). يجري هذا التنسيق أيضاً عبر المشاركة في لقاءات أهمّ فروع OMC (المؤتمر الوزاري الرباعي  ومجلس التجارة والتنمية) و UNCTAD(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) للتأكيد على الموقف الأوروبي، الذي يشمل الموقف الإيطالي الرامي إلى المحافظة على مصالحنا ودعم سياسات تنمية أكثر فعالية وواقعية. وعلى ضوء التغيرات التي طرأت على النظام الاقتصادي العالمي من الممكن أن يتركز دور UNCTAD بشكل خاص في دعم تنمية التعاون جنوب – جنوب مع ضمان التوازن بين حاجات الدول المختلفة من الطاقة والاستدامة البيئية إضافة إلى تقليص الفقر وفق ما حددت أهداف الألفية التنموية.

أمن المواصلات
تسعى الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف على الدوام إلى تحديد أولويات التدخل لضمان أمن الأشخاص، وذلك مع الأخذ في الاعتبار للأهمية الخاصة للم 


171
 Valuta questo sito