Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

التعاون المالي في البلدان السائرة على طريق النمو

 

التعاون المالي في البلدان السائرة على طريق النمو

• التعاون المالي في البلدان السائرة على طريق النمو- القانون 49/87 المادة 6.
• إجراءات إقرار واستخدام قروض المساعدة.

التعاون المالي في البلدان السائرة على طريق النمو- القانون 49/87 المادة 6.
نشاطات التعاون من أجل التنمية ترتكز على موارد مالية موضوعة في تصرف وزير الشؤون الخارجية تبعاً للقانون المالي ولإجراءات قانونية أخرى.
يخصَّص قسم من الموارد المذكورة للتدخلات الثنائية الواجب تمويلها بواسطة قروض مساعدة والقسم الآخر لتدخلات تحمل صفة هبات، ثنائية ومتعددة الأطراف على حدّ سواء.
الفرق الأساسي بين هذين النوعين من التمويل يقوم على الميزة التالية، وهي أنّ المبلغ الذي يُقدَّم في إطار قرض المساعدة، على خلاف الهبة، يجب ان يُسترَدّ كدَين، ولو كان ذلك ضمن شروط سهلة، أي مع فوائد منخفضة للغاية وفترات تسديد طويلة الأمد.
العامل الآخر الذي يميّز تدخلات التعاون المالي بواسطة قروض مساعدة عن التمويلات التي تجري تحت شكل هبات هو دفع الجهة المستفيدة من القرض إلى تحمّل قدر أكبر بكثير من المسؤولية بالمقارنة مع الهبة. وبالفعل، تطالب سلطات البلدان المهتمة بالأمر نفسها بالحصول على تمويلات تحت شكل قروض مساعدة، واختيار المؤسسات المنفذة للمشروع وللبرنامج، بواسطة مناقصات وما شابه، وإبرام العقود لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج. أمّا مؤسسة التعاون الإيطالية فتظلّ مسؤولة عن اختيار المشاريع والبرامج، التي يجب ان تتوافق مع الأولويات التي تشير إليها اللجنة الإدارية في الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية DGCS  التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وعن تقييمها سواء من وجهة نظر تقنية أو تقديرية للنفقات، بالإضافة إلى تحليل يطال الناحية الإقتصادية التي تبرّر، وفقاً للقواعد الدولية، اللجوء إلى هذا النوع من التمويلات.
برامج التعاون الواجب تنفيذها يجري التخطيط لها داخل لجان مختلطة أو ضمن لقاءات بَيحكومية.
المشاريع التي تمولها حالياً مؤسسة التعاون مرتبطة بشراء بضائع وخدمات إيطالية (قروض مساعدة "مقيدة")، باستثناء نسبة مئوية يتم تحديدها في كل مشروع على حدة وهي تهدف إلى تمويل ما يُعرَف بالنفقات المحلية (راجع قرار CICS رقم 69  الصادر في 1/8/91 ). ابتداءً من عام 2002  أصبح بالإمكان فصل قروض المساعدة للبلدان الأقل تقدماً عن التموينات الإيطالية (راجع توصيات OCSE لعام 2001 ).
قروض المساعدة مخصّصة للأغراض التالية: أ) تنفيذ مشروع خاص نزولاً عند طلب البلد المستفيد من القرض (مبادرة "المساعدة المشروع"). ب) دعم ميزانية المدفوعات في البلد المستفيد من القرض أو دعم المشاريع التي تقوم بها مؤسسات محلية صغيرة أو متوسطة الحجم (مبادرة "المساعدة البرنامج").

إجراءات إقرار واستخدام قروض المساعدة.
عندما يتعلّق الأمر "بمساعدة مشروع"، الاقتراحات المرتبطة بالمشروع المعروضة على السلطات المحلية والمُرفقة بملحق تقني تصدره الوحدات التقنية المحلية التابعة للسفارات، ترسلها السفارات نفسها إلى المكاتب الإقليمية التابعة للإدارة العامة للتعاون والتنمية التي تتحقّق من انسجامها مع أهداف مؤسسة التعاون الإيطالية، على أساس عناصر معينة كالأولوية الحغرافية والقِطاعية (أمر خدمة رقم 10/99 الصادر عن DGCS)

المكتب الثامن يتحقّق من أهلية البلد المتقدّم بالطلب للحصول على قروض المساعدة ومن الشروط المفروضة على قبول هذا الطلب والتي تتبدّل تبعاً للفئة التي ينتمي إليها البلد المذكور (القرار الوزاري الصادر في 1/8/96 )

المكتب الإقليمي المختصّ يطلب من الوحدة التقنية المركزية (UTC)  بإجراء تقييم تقني، إقتصادي ومالي كامل يقوم المكتب الإقليمي المختص بعرضه على اللجنة الإدارية للتقدّم بطلب الحصول على التمويل المناسب.

إذا اتخذت اللجنة الإدارية قراراً إيجابياً بهذا الشأن، على المكتب الإقليمي المختص، بالتعاون مع المكاتب الأخرى المشاركة في هذه العملية، مناقشة صيغة الإتفاق (مذكرة تفاهم) مع البلد المستفيد منه والذي تُحدَّد فيه التزامات الطرفين.

انطلاقاً من الملاحظة التوضيحية الخاصة بنتائح المناقصة الخاصة بالحصول على العقد، يطلب المكتب الثامن من وزارة الإقتصاد والمالية إصدار مرسوم يسمح للصندوق المهني بإعداد الإتفاق الخاص بالتمويل (الاتفاق المالي) مع السلطة المختصة في البلد المستفيد للموافقة على تقديم قرض المساعدة.

المعاهدة المذكورة التي يجب ان تحمل توقيع المسؤول عن البرنامج في البلد المستفيد من القرض (المقترِض)  تشير إلى طرق تقديم القرض وإلى طرق تسديده في آنٍ  واحد، كذلك إلى اسم المصرف الإيطالي الوكيل الذي يجري الاتفاق عليه مرة تلو مرة.

في حال تعلّق الأمر بقروض "مفتوحة" ترمي إلى تمويل مبادرات مرتبطة ببرامج مساعدات، تُتَّبع الإجراءات نفسها الخاصة بالمشاريع الموجّهة، دون أن ننسى طبعاً بأنه بعد التوقيع على وثيقة الموافقة يجري تحديد عملية إصدار المرسوم والتوقيع على المعاهدة بصورة فورية واستنزال العقود والفواتير الشكلية.

وبصورة أكثر تفصيلاً، المكتب المختص التابع للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية DGCS، فور حصوله على العقود التجارية المرتبطة بالتمويل الخاص بقرض المساعدة الذي تقدمه السفارة الإيطالية، يقوم بتفحّص هذه العقود ثم يرسل إشعاراً للصندوق المهني يعطي فيه الضوء الأخضر لاستنزال هذه الأخيرة على خط القرض.

يبلّغ الصندوق المهني الجهة المستقرضة والمدينين الإيطاليين بإدراج العقود المالية المذكورة بصورة نهائية في خطّ القرض، وذلك بعد القيام بالتدقيقات المفروضة الخاصة بصورة أساسية بالمُدينين الإيطاليين وبالشركاء الإيطاليين، إذا وجِدوا، للجهة الخارجية (إفادات مضادة للمافيا)

يجري توزيع المبالغ على المصدّرين الإيطاليين بعد تقديم الطلبات الخاصة إلى الصندوق المهني من قِبل الطرف المستدين. إرسال المبالغ بواسطة مصرف إيطالي وكيل مرتبط بالمراقبة التي يجريها الصندوق المهني المركزي على مجموعة الوثائق الإدارية (الفواتير، وصولات الشحن، لائحة الشحن...)


281
 Valuta questo sito