Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

البيئة

 

البيئة
Brasile: Sereni, sviluppo e sostenibilita’  Brasile: Sereni, sviluppo e sostenibilita’ “Un’esperienza istituzionale molto innovativa e interessante, quella del ‘Consorcio Nordeste’”. Lo dichiara la Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni, che ha...
Brasile; Sereni, Cooperare a sviluppo ambientale e sociale sostenibile“Un’esperienza istituzionale molto innovativa e interessante, quella del ‘Consorcio Nordeste’”. Lo dichiara la Vice Ministra degli Esteri Marina Sereni, che ha ricevuto alla Farnesina i Governatori del...
Giornata alimentazione: Farnesina, mensa ecosostenibileGiornata alimentazione: Farnesina, mensa ecosostenibile“Mangia sano, vivi meglio, sostieni l’ambiente” è il progetto lanciato oggi alla Farnesina nella Giornata dell’alimentazione. “Vogliamo introdurre concetti più...
M'illumino di Meno, anche quest’anno la Farnesina aderisce all’iniziativaM'illumino di Meno, anche quest’anno la Farnesina aderisce all’iniziativaAnche quest’anno il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno”, attraverso lo spegnimento delle...
التحديثات الأخيرة

إن العقد الذي شهد قمتي الأمم المتحدة حول البيئة أي قمة الأرض المنعقدة في ريو في العام 1992 وقمة جوهانسبرج للتنمية المستدامة في العام 2002، قد حدد الفلسفة الجديدة التي ينبغي أن تلهم النمو الاقتصادي. فعملية النمو لا يمكنها أن تهمل حاجات التوازن الاجتماعي وحماية البيئة.

وفي قمة ريو تم التفاوض حول ثلاث اتفاقيات دولية رئيسية حول موضوع البيئة، تجتمع الدول الأعضاء بموجبها بشكل دوري لاستعراض التقدم المحقق ولصياغة الخطوط السياسية للمستقبل، وهي: اتفاقية تغير المناخ (UNFCCC)، واتفاقية التنوع الحيوي (CBD) واتفاقية مكافحة التصحر (UNCCD). 

كذلك قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر – أيلول 2000 بإقرار أهداف الألفية الثمانية، التي قد تشكل أكبر التزام جماعي يوقعه المجتمع الدولي بالسعي لتحقيق سلسلة محددة وقابلة للخضوع للتحقق من الأهداف في فترة زمنية محددة. وبين هذه الأهداف تبرز مسألة استدامة البيئة، التي تشمل إدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات الحكومات وبرامجها في مختلف بلدان العالم مع تغيير الميل الحالي إلى استهلاك الموارد الطبيعية.

وقد أدى هذا الوعي المتنامي، الذي ساهمت في إنمائه العديد من الدراسات المتخصصة مثل "تقرير ستيرن"عن الآثار السلبية أيضا على الصعيد الاقتصادي للتنمية غير المستدامة وتقرير لجنة الحكومات عن تغير المناخ، إلى إحراز تقدم هام في المفاوضات متعددة الأطراف.

إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد دخلت حيز النفاذ في 21 مارس – آذار 1994. والأداة التطبيقية للاتفاقية هي بروتوكول كيوتو، الذي قد دخل حيز النفاذ في فبراير – شباط 2005. وينص البروتوكول على التزامات بخفض انبعاث غازات الدفيئة (أو غازات الاحتباس الحراري) خلال الفترة بين العامين 2008 و2012 تتحملها الدول الصناعية الموقعة على البروتوكول. كما ينص البروتوكول على إمكانية استخدام آليات مرنة بهدف الامتثال لالتزامات الخفض المذكورة.

وتشهد الفترة الراهنة مفاوضات لتحديد مستقبل بروتوكول كيوتو (في الفترة ما بعد العام 2012). وفي الفترة بين 3 و15 ديسمبر – كانون الأول 2007 عُقد في بالي مؤتمر لأطراف الاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ.
وقد شهد الحدث مشاركة 150 من الوزراء ورؤساء الدول والحكومات وختم أعماله بعد مفاوضات مضنية بإقرار "خارطة طريق بالي"، التي ينبغي أن تؤدي خلال العام 2009 إلى إبرام اتفاقية شاملة حول خفض انبعاث غازات الدفيئة في الفترة اللاحقة للعام 2012.
للإطلاع على القرارات المتخذة انقر على:  http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php

لقد دخلت اتفاقية مكافحة التصحر حيز النفاذ في العام 1997 وهي تحدد الخطوط التوجيهية لتحديد وتفعيل برامج وطنية ودون إقليمية وإقليمية لمكافحة التصحر. وتعد إيطاليا بين الممولين الرئيسيين للبرامج المذكورة.
أما اتفاقية التنوع الحيوي فترمي إلى حماية التنوع البيولوجي وتهدف إلى حماية التوازن الطبيعي والاستخدام المستديم لأنواع النباتات والحيوانات الموجودة والتوزيع العادل للمكاسب الناشئة عن استغلال الموارد الوراثية. وتعد هذه الاتفاقية الأعم في العالم حيث تعني أهدافها كل الكائنات الحية على الأرض.

كذلك تجدر الإشارة إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، الموقع في العام 1987، والذي يستمر بنجاح في تشجيع التخلص من المواد الكيميائية  المضرة بغلاف الأوزون.

وفي شأن التنمية المستدامة في مجملها، تعد الأمم المتحدة محفل المفاوضات الرئيسي الذي يقوم فيه المجتمع الدولي بصياغة سياسات التنمية الجديدة (خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة).

وعلى الصعيد الإقليمي، تجدر الإشارة إلى اتفاقية الألب التي صارت سارية المفعول بدءا من العام 1995 والتي تشجع التنمية المستدامة في منطقة جبال الألب. وفي مؤتمرها الأخير، قام الأطراف بتسمية أمين عام إيطالي هو الدكتور ماركو أونيدا.

ومن المهم في هذا السياق التذكير بالدور القيادي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مجال البيئة. وقد أقر مجلس أوروبا المنعقد في ربيع 2007 مقترحات المفوضية بتبني التزام أحادي بخفض غازات الدفيئة بنسبة 20% خلال العام 2020، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق للفترة اللاحقة لبروتوكول كيوتو. وإذا أمكن الوصول إلى مثل هذا الاتفاق فإن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا لخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 30% خلال العام 2020.
وفي ذات الإطار الأوروبي، شهد العام 2003، بدفع من إيطاليا التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد في تلك الفترة، تم إطلاق  مبادرة ترمي إلى تشجيع إدراج البيئة بين مواضيع السياسة الخارجية للاتحاد عبر شبكة غير رسمية، تعرف باسم شبكة الدبلوماسية الخضراء،  مشكلة من دبلوماسيين يهتمون بمسائل البيئة. وقد ركزت الشبكة عملها على مسائل مثل تغير المناخ والتنوع الحيوي والتصحر والطاقات المتجددة، وهي تقوم بتنظيم مبادرات تجاه البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتعزيز موقف الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الجارية في العديد من المؤتمرات الدولية. وقد غدت الشبكة اليوم نموذجا للدبلوماسية الأوروبية.

وتشترك وزارة الشؤون الخارجية مع وزارة البيئة في تحديد موقف إيطاليا التفاوضي في المؤتمرات حول قضايا البيئة، كما تتولى التنسيق في الاجتماعات التحضيرية على المستوى متعدد الأطراف وأيضا في الاتصالات الثنائية مع دول أخرى، وتتابع العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية. وأخيرا تساهم وزارة الشؤون الخارجية مع غيرها من إدارات الدولة المعنية في إدراج القواعد المتفق عليها على الصعيد الدولي مع الدول الأخرى في النظام القانوني الإيطالي. ومع وزارتي البيئة والتنمية الاقتصادية، تقوم وزارة الشؤون الخارجية بدعم الآليات المرنة لبروتوكول كيوتو والترشح في المنظمات والهيئات العالمية المختصة بالبيئة.


بطاقات تعميقية

1. تغيرات المناخ
إن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، المعتمدة في نيويورك في 9 مايو – أيار 1992 والتي دخلت حيز النفاذ في العام 1994، تعد الإجابة الدولية على الوقع السلبي لتغير المناخ الناجم عن الأنشطة الإنسانية. وبروتوكول كيوتو يمثل الأداة التطبيقية للاتفاقية. وبعد دخوله حيز النفاذ في فبراير – شباط 2005، يفرض البروتوكول على الدول الصناعية وتلك التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية الالتزام بخفض انبعاثاتها الإجمالية من الغازات المسببة للتلوث في فترة الالتزام الممتدة 2008 إلى 2012 بنسبة  5% في المتوسط دون مستويات  العام 1990 (العام المرجعي).

ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق على البروتوكول وبالتالي فهي لا تخضع لالتزامات خفض الانبعا&#


165
 Valuta questo sito