Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

القانون الإنساني الدولي

 

القانون الإنساني الدولي

واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الثلاثة الإضافية تشكل النصوص القانونية المرجعية حول هذا الموضوع.
وكانت الاتفاقيات المعتمدة في لاهاي، بمناسبة المؤتمر الدبلوماسي لعامي 1899 و1907 الأدوات القانونية الدولية الأولى لتدوين القواعد التي يجب على المتحاربين احترامها ثناء الأعمال العدائية. وبين الاتفاقيات الخمس عشرة التي تشكل حاليا "قانون لاهاي"، يجدر التذكير بالاتفاقيات التالية: اتفاقية لاهاي الثانية حول قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1899؛ الاتفاقية الخاصة بحماية المنكوبين في البحار أثناء الحرب البحرية  والاتفاقيات الخامسة والثالثة عشرة لسنة  1907 التين تحددان حقوق وواجبات القوى والأشخاص المحايدين على التوالي في الحرب البرية وفي الحرب البحرية.

وتلزم اتفاقيات جنيف الأولى والثانية الدول الموقعة بحماية الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية وسيارات الإسعاف والمستشفيات. في حين تنظم اتفاقية جنيف الثالثة معاملة أسرى الحرب. أما اتفاقية جنيف الرابعة فتتضمن قواعد لحماية المدنيين المتواجدين في قبضة العدو أو في أراض محتلة.

وفي عام 1977 تم إقرار البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات العام 1949: البروتوكول الإضافي الأول لاستكمال نصوص اتفاقية جنيف الرابعة بإضافة قواعد تحكم سير الحرب، مثل حظر مهاجمة الناس والمنشآت المدنية والحد من الوسائل والأساليب المسموح بها؛ والبروتوكول الإضافي الثاني بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، الذي يطور ويكمل المادة 3المشتركة بين اتفاقياتجنيف والذي يطبق على جميع الصراعات المسلحة التي لا تندرج في نطاق تطبيق البروتوكول الأول.

أما البروتوكول الإضافي الثالث، الذي تم إقراره عام 2005،فيدخل استخدام شارة جديدة، هيالكريستال الأحمر، التي يمكن أن تستخدم في زمن الحرب من قبل المنظمات الإنسانية الدولية، كبديل للرموز التقليدية أي الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وسمة هذه الشارة أنها لا ترتبط ولا يمكن خلطها برموز دينية.

إن الأزمات العديدة الحالية في مناطق كثيرة من العالم، والتي تتسم بالفظائع الخطيرة التي تؤثر على السكان المدنيين، إضافة إلى التطور المستمر لطبيعة وخصائص النزاعات المسلحة المعاصرة (الصعوبة المتزايدة في التمييز بين المقاتلين والمدنيين في العمليات العسكرية؛ والطبيعة غير المتماثلة لها، وانتشار الجماعات المسلحة غير الحكومية، والاستعانة بشركات خاصة في الأنشطة العسكرية، الخ) تمثل تحديات جديدة لاحترام القانون الإنساني الدولي.ومع ذلك، فإن إيطاليا مقتنعة بأن مبادئ جنيف تمثل القاعدة الأساسية والضرورية لحماية المقاتلين والأسرى والسكان المدنيين في مسارح الحرب والقانون الدولي الإنساني يشكل أداة مهمة وملائمة لتنظيم سلوك أطراف الصراعات  وضمان حماية للأشخاص غير المشاركين، أو الذين كفوا عن المشاركة،  في الأعمال العدائية.


ولإيطاليا تقاليد إنسانية قوية. وقد صدقت بلادنا على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات في هذا المجال ولها تاريخ طويل من التعاون المؤسسي مع الصليب الأحمر الإيطالي (CRI) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). وتعمل إيطاليا أيضا مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو، الذي يعد بين أهم مراكز التدريب الدولي للعسكريين في مجال القانون الدولي الإنساني.

                                                          


148
 Valuta questo sito