نزع السلاح ومراقبة التسلح ومنع انتشاره

يمثل الجهد الرامي إلى نزع السلاح ومراقبة التسلح ومنع انتشاره إحدى السمات المميزة للسياسة الخارجية الإيطالية.
وتقليديا تنشط إيطاليا على عدة جبهات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني في إطار عمليات مراجعة أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وبين أهم النتائج التي أحرزها بلدنا في هذا القطاع، يمكننا أن نعد تبني الاستراتيجية الأوروبية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل (المعتمدة أثناء الرئاسة الدورية الإيطالية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام 2003) ومشاركتها في "مبادرة "أمن الانتشار" الرامية إلى حظر التجارة غير الشرعية لأسلحة الدمار الشامل.
وفي مجال نزع السلاح ومنع الانتشار يتمحور الالتزام الإيطالي في عدة قطاعات، اعتبارا لوجود فئات مختلفة من التسلح.
وتقليديا تصنف الأسلحة في فئات هي الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل. وتعد الأولى بشكل عام شرعية وتعرف بالتقليدية، وذلك بناء على ملاحظتين: الأولى هي أن قدراتها التدميرية محدودة نسبيا كما أن آثارها تمييزية بشكل يسمح بتوفير قدر أكبر من الحماية للمدنيين. أما أسلحة الفئة الثانية، التي تشمل الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية، فهي على عكس الأولى تجمعها خاصية التمتع بطاقة تدميرية كبيرة جدا وعلى الأخص أنها لا تميز بين مدنيين ومقاتلين.