Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

نزع السلاح ومراقبة التسلح ومنع انتشاره

 

نزع السلاح ومراقبة التسلح ومنع انتشاره
كوريا الشمالية: وزير الخارجية الإيطالي يعلق على تصريح كيم جونغ أون"إن التصريحات الواردة من كوريا الشمالية حول تعليقها التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية وإغلاق موقع أساسي للتجارب...
Missione del ministro Alfano a Parigi   Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano a Parigi per partecipare alla Conferenza per un partenariato internazionale contro l’impunità per l’uso di armi...
Dichiarazione congiunta dei membri della Proliferation Security Initiative (PSI) a sostegno dell'applicazione delle risoluzioni 2375 e 2397 CDS dell’OnuJoint Statement from Proliferation Security Initiative (PSI) Partners in Support of United Nations Security Council Resolutions 2375 and 2397 Enforcement  In September 2003, the original eleven Proliferation...
Ammissione dell’India nell’Australia GroupIl ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano: "l’Italia dà il benvenuto all’India nel regime internazionale Australia Group, convinta che in quanto forte produttore ed...
التحديثات الأخيرة

يمثل الجهد الرامي إلى نزع السلاح ومراقبة التسلح ومنع انتشاره إحدى السمات المميزة للسياسة الخارجية الإيطالية.
وتقليديا تنشط إيطاليا على عدة جبهات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني في إطار عمليات مراجعة أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وبين أهم النتائج التي أحرزها بلدنا في هذا القطاع، يمكننا أن نعد تبني الاستراتيجية الأوروبية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل (المعتمدة أثناء الرئاسة الدورية الإيطالية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام 2003) ومشاركتها في "مبادرة "أمن الانتشار" الرامية إلى حظر التجارة غير الشرعية لأسلحة الدمار الشامل.
وفي مجال نزع السلاح ومنع الانتشار يتمحور الالتزام الإيطالي في عدة قطاعات، اعتبارا لوجود فئات مختلفة من التسلح.
وتقليديا تصنف الأسلحة في فئات هي الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل. وتعد الأولى بشكل عام شرعية وتعرف بالتقليدية، وذلك بناء على ملاحظتين: الأولى هي أن قدراتها التدميرية محدودة نسبيا كما أن آثارها تمييزية بشكل يسمح بتوفير قدر أكبر من الحماية للمدنيين. أما أسلحة الفئة الثانية، التي تشمل الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية، فهي على عكس الأولى تجمعها خاصية التمتع بطاقة تدميرية كبيرة جدا وعلى الأخص أنها لا تميز بين مدنيين ومقاتلين.


149
 Valuta questo sito