Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

اتفاقية الحظر الشامل للتجارب (CTBT)

 

اتفاقية الحظر الشامل للتجارب (CTBT)

إن معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية (CTBT) تندرج بين الاتفاقات الرئيسة حول منع الانتشار ونزع السلاح المبرمة في المرحلة التالية للحرب الباردة وهي تشكل إحدى دعامات النظام العالمي لمراقبة الأسلحة النووية والحد من انتشارها. وفيها تلتزم الدول الأطراف، بدون استثناء، بعد القيام بتجارب نووية على أراضيها وعدم تشجيع مثل هذا النوع من التجارب أو المشاركة فيها، وذلك بغية الحد من تطور الأسلحة النووية أو تحديثها أو تصنيع أجيال جديدة منها.
إن اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT) للعام 1996 تعود بجذورها إلى اتفاقية الحظر الجزئي للتجارب النووية (PTBT) الموقعة في العام 1963، والتي هدفت في تلك الحقبة إلى حظر إجراء التجارب النووية في الجو وخارج الغلاف الجوي وتحت الماء. وقد بدأت أعمال صياغة اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في العام 1993، حين قرر مؤتمر نزع السلاح أن يعهد إلى لجنة مشكلة خصيصا لهذا الغرض بتحليل إمكانية عقد اتفاقية للحظر الشامل والكامل للتجارب النووية.
 
وقد بدأت المفاوضات الفعلية الخاصة بالاتفاقية في العام 1994 بناء على دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمرت على مدى السنتين اللاحقتين إلى أن تم التوصل في 10 سبتمبر/ أيلول 1996 إلى إقرار النص النهائي عبر قرار من الجمعية العامة (A/RES/50/245) وبالتالي توقيعها في 24 سبتمبر/أيلول 1996.
وحسب نص المعاهدة، تلتزم الدول الأعضاء، بدون استثناء، بالامتناع عن إجراء تجارب نووية على أراضيها وبعدم تشجيع إجراء هذا النوع من التجارب أو المشاركة فيها في أي مكان.
وقد وقعت المعاهدة من قبل 180 دولة وتم التصديق عليها من قبل 148 دولة، بيد أنه، وفق ما ورد في المادة 15 من المعاهدة، ستدخل المعاهدة حيز النفاذ فقط بعد التصديق عليها من قبل 44 دولة تمتلك قدرات نووية متقدمة. وبين هذه الدول لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومصر وإيران وإسرائيل وإندونيسيا حتى الآن بالتصديق على المعاهدة، في حين لم توقع المعاهدة حتى الآن دول أخرى مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية.
وقد وقعت إيطاليا على المعاهدة في 24 سبتمبر 1996 وقامت بالتصديق عليها عبر القانون رقم 484 الصادر في 15 ديسمبر 1998 (والذي تم تعديله لاحقا عبر القانون رقم 197 الصادر في 24 يوليو 2003). وقد أولت إيطاليا دائما اهتماما كبيرا بالتطبيق الكامل والفاعل للمعاهدة. وفي هذا الإطار التزمت بشكل فاعل باستخدام تأثيرها على الساحة الدولية لتيسير التصديق على المعاهدة والتشجيع عليه من قبل الدول التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة، حيث شجعت على عقد مؤتمرات وندوات للتوعية بأهمية معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية  كما ساهمت على الصعيد العملي في أنشطة الأمانة التقنية المؤقتة، خاصة في تحقيق منظومة الرصد الدولي (SMI)  المنصوص عليها في المعاهدة. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أبرمت مؤخرا اتفاقيتين مع المعهد العالي للبحث ولحماية البيئة (http://www.apat.gov.it/site/it-IT) و  هيئة التكنولوجيات الجديدة والطاقة والبيئة ENEA بغية تعزيز أنشطة المركز القومي للمعطيات المؤسس في هذه الوزارة والمرتبط بنظام المراقبة الدولية SMI  في فيينا.


387
 Valuta questo sito