تدابير مكافحة الإرهاب في إيطاليا
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

تدابير مكافحة الإرهاب في إيطاليا

 

تدابير مكافحة الإرهاب في إيطاليا

دانة حازمة للهجوم الذي حصل في "الأحواز" وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الشرس الذي حصل في الأحواز خلال العرض العسكري...
Seminario “Strategie globali anticorruzione e corporate compliance: un dialogo tra Stati Uniti e Italia”Seminario “Strategie globali anticorruzione e corporate compliance: un dialogo tra Stati Uniti e Italia”La Farnesina ospita il seminario di alto livello “Strategie globali anticorruzione e corporate compliance: un dialogo tra Stati Uniti e Italia”. L’evento, promosso...
الوزير ألفانو في باريسيتواجد اليوم وزير الخارجية الإيطالي في باريس للمشاركة في المؤتمر الوزاري "لا مال للإرهاب" والذي يتناول مكافحة تمويل...
وزير الخارجية الإيطالية في مهمة في مدينة الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش   سيشارك وزير الخارجية التعاون الدولي الإيطالي أنجلينو ألفانو اليوم في مدينة الكويت في الاجتماع الوزاري للتحالف...
التحديثات الأخيرة

 

التعاون الدولي بمثابة حجر الزاوية في مكافحة الإرهاب

كان رد المجتمع الدولي على الإرهاب قويا وحازما خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. وهناك اتفاق عام  جوهريا حول الأهداف والخطوط العامة، رغم وجود اختلافات في ما يعني التركيز على الأدوات العسكرية  وبفرض "تنفيذ القانون" بشكل قسري وأيضا حول الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته وتلك التي تعني الظروف التي يمكن أن تشجع انتشار الدعاية المتطرفة وتجنيد الإرهابيين.

والاتحاد الأوروبي من جانبه يشدد على الحاجة إلى مقاربة متكاملة، تحقق التفاعل بين الأدوار الجوهرية التي تلعبها العناصر المختلفة المشكلة لهذا المنهج (التحريات الاستقصائية الاستخباراتية والبعد السياسي-الدبلوماسي والحوار بين الثقافات والحوار بين الأديان ومكافحة التمويل وأمن النقل واستراتيجية مكافحة التجنيد ونشر الفكر الراديكالي أو المتشدد).

وحسب أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، وهو المبدأ الذي اعترفت به الأمم المتحدة أيضا في عدد من وثائقها، مثل الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب التي أقرتها الجمعية العامة في سبتمبر – أيلول 2006، يجب أن تطور أعمال مكافحة الإرهاب في ظل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وسيادة القانون.

 

استجابة إيطاليا – التعديل التشريعي والمؤسساتي

استجابت إيطاليا على الفور للتهديد الإرهابي  بعد 11 سبتمبر 2001 تمشيا مع القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الأمم المتحدة ومختلف الأدوات القانونية التي أقرها الاتحاد الأوروبي.
وقد تم إقرار تدابير عاجلة من خلال القانون رقم 438 لسنة 2001  للوقاية من الجرائم المرتكبة لأغراض الإرهاب الدولي ومكافحتها بجانب استحداث فئة جنائية جديدة هي التآمر أو تشكيل مجموعات لأغراض الإرهاب الدولي (المادة 270 مكرر من قانون العقوبات).
وبموجب القانون رقم 431 لسنة 2001 تم إنشاء  لجنة الأمن المالي (CSF) في وزارة الاقتصاد والمالية والتي يترأسها المدير العام للخزانة. وهي تتشكل من 11 عضوا وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والعدل والخارجية والبنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) واللجنة الوطنية للشركات وسوق الأسهم (CONSOB) والجمعية الإيطالية للمصارف والمكتب الإيطالي للتحويلات والشرطة وقوات الدرك (كارابينييري) والشرطة المالية والإدارة الوطنية لمكافحة المافيا. ومهمة لجنة الأمن المالي (CSF)  هي منع المنظمات الإرهابية من استخدام النظام المالي الإيطالي. وهي تقوم بتنسيق جهود إيطاليا لوقف تمويل الإرهاب ولها صلاحية تجميد أرصدة الأفراد أو المجموعات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية.
وتقوم اللجنة بمراقبة تنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي في هذا المجال وبالإشراف على تطبيق العقوبات التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والموافقة على اقتراحات إدراج الأفراد أو الكيانات في لائحة لجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وتبلغ قيمة الأصول التي قامت السلطات الإدارية الإيطالية بتجميدها، حتى ديسمبر – كانون الأول 2006،  ما يقرب من 500,000 يورو؛  وبالإضافة إلى ذلك فقد تم مصادرة أصول وممتلكات تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين يورو بناء على طلب من السلطات القضائية.

 

المجالات الرئيسية للتعاون متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب

بموجب القانون رقم 438 لسنة 2001 تم اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للوقاية من الجرائم المرتكبة لتحقيق أهداف الإرهاب الدولي ومكافحتها، كما استحدثت فئة جنائية جديدة في القانون هي التآمر أو تشكيل جماعة لأغراض تتعلق بالإرهاب الدولي (المادة 270 مكرر من قانون العقوبات).
وفي يوليو – تموز من العام 2005، أُضيفت عناصر جديدة على القانون رقم 155، لمعاقبة جرائم مثل التجنيد (المادة 270 - الفقرة الرابعة) والتدريب (المادة 270 – الفقرة الخامسة) وأعمال أخرى ترتكب لخدمة أغراض الإرهاب (المادة 270 – الفقرة السادسة). كذلك أُدخلت قواعد جديدة في شأن بيانات الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية وأيضا في شأن طرد الأجانب من البلاد لأسباب تتعلق بالوقاية من الإرهاب.
الأمم المتحدة
من وجهة نظر إيطاليا، تعد منظمة الأمم المتحدة المحفل المركزي للتعاون متعدد الأطراف في مكافحة الإرهاب. والإطار القانوني للأمم المتحدة – المشَكَل من 13 اتفاقية دولية و3 بروتوكولات، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ والأدوات التي تحكم القانون الإنساني الدولي واحترام حقوق الإنسان وغيرها – يجب أن يمثل الأرضية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وفي 8 سبتمبر – أيلول 2006 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة وثيقة هامة هي الإستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي تتضمن الخطوط الأساسية لهذا العمل وتحدد الأنشطة والقطاعات الرئيسية وتلزم نظام الأمم المتحدة في مجمله بالمساهمة بشكل متكامل في التعاون لمكافحة الإرهاب (وقد أُنشئت مجموعة عمل بين الوكالات المختلفة لهذا الغرض في الأمانة العامة للأمم المتحدة). وتنص الإستراتيجية بين أمور أخرى على ضرورة مواجهة الأسباب التي يمكن أن تسهل انتشار الدعاية المتطرفة وتجنيد الإرهابيين.
 
وفي إطار الأمم المتحدة، فإن قرار مجلس الأمن 1373  للعام 2001 يشكل الأساس والأداة المرجعية التي تحدد العديد من الالتزامات للدول الأعضاء، مثل ما يلي:  التعاون الدولي القضائي وبين أجهزة الشرطة،  والتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الـ 12 للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكافحة تدفق رؤوس الأموال التي تمول الجماعات الإرهابية وتطوير برامج المعونة الفنية التي تهدف إلى تقوية القدرات التنفيذية للدول الأعضاء في هذا القطاع وما إلى ذلك.
وتعمل تحت تصرف مجلس الأمن منظمتان معاونتان له ذات صلاحية في مكافحة الإرهاب هما:

  • لجنة مكافحة الإرهاب التي أنشئت بعد 11 سبتمبر على أساس القرار 1373 والمكلفة بالقيام بدور الرقابة ومهمة دعم مجمل أنشطة مكافحة الإرهاب، بما يشمل هذا من تقديم الدعم المؤسساتي للدول الأعضاء التي تحتاج لهذا الدعم. وهناك هيئة من الخبراء مهمتها هي دعم اللجنة تقنيا وقد أُسست بموجب القرار رقم 1535 للعام 2004 تحت اسم الهيئة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.
  • لجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان ولها مهمة محددة في تحديث قائمة الأفراد والكيانات المرتبطة بهذه المنظمات ومراقبة تنفيذ آلية العقوبات. وحتى شهر مايو – أيار 2007 كا&#160

144
 Valuta questo sito