Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

​ألفانو يرأس اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي

التاريخ:

20/04/2018


​ألفانو يرأس اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي

الموافقة علي برامج ومبادرات بمبلغ إجمالي يزيد على 16 مليون يورو، موجهة إلى بلدان في مناطق جغرافية مختلفة، فمن أفريقيا إلى الشرق الأوسط، ومن آسيا إلى أوروبا.

ترأس أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنجلينو ألفانو، أعمال للجنة المشتركة للتعاون الإنمائي .

وفي البداية قام ألفانو بالتعليق علي البيانات الأولية حول المساعدات العامة الإنمائية لعام 2017، التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: "إن إيطاليا هي أحد البلدان التي سجلت أكبر زيادة في صافي المساعدات العامة الإنمائية خلال العام الاخير، حيث وصلت إلي مبلغ ضخم ألا وهو 5,7 مليار دولار، ومعدل نمو مقداره 10,2٪ مقارنة بعام 2016. وهكذا احتفظت بلدنا بالمركز الرابع من حيث النسبة المئوية بين الدول الأعضاء في مجموعة السبع، وبالمركز السادس من حيث صافي المبلغ بين الدول الأعضاء في لجنة المساعدات التنموية. وتمثل هذه البيانات التأكيد الملموس والمترسخ للمبادئ التوجيهية الرامية إلى تعزيز المعونة الإنمائية التي تميزت بالقوة والاتساق على مدى السنوات الخمس الماضية".

وصرح وزير الخارجية الإيطالي "لقد وافقنا على برامج ومبادرات بمبلغ إجمالي يزيد على 16 مليون يورو، موجهة لبلدان في مناطق جغرافية مختلفة، من أفريقيا إلى الشرق الأوسط، ومن آسيا إلى أوروبا".  

 ثم أكد ألفانو: "ففي منطقة الشرق الأوسط، وكدليل علي الاهتمام الذي تواصل به إيطاليا النظر إلي هذه المنطقة، قررنا تخصيص أموال لمشاريع في الأردن - دعماً للتنمية الريفية وتوظيف الشباب الأردني، وكذلك توظيف شباب اللاجئين السوريين، ولحماية موقع البتراء؛ أما في لبنان، فمن أجل التدريب المهني، وإعادة الإدماج الاجتماعي للمهمشين. بينما في فلسطين، من أجل تعزيز وصول المرأة إلى سوق العمل.

واضاف الوزير "إن المساهمة الطوعية بـ 10 مليون يورو الموجهة إلى الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان في البنك الدولي، هو تأكيد آخر على التزامنا بتحقيق الاستقرار وإعادة بناء البلد الآسيوي".

واختتم وزير الخارجية الإيطالي حديثه قائلاً: "ويندرج أيضاَ آخر تمويلين تمت الموافقة عليهما ضمن خط الاستمرارية والموثوقية السياسية لحكومتنا. فقد اخترنا في الواقع المساهمة في مشروع لتعزيز السياحة المستدامة في البوسنة والهرسك، وذلك تمشياً مع التزامنا بدعم الإسراع في تشجيع عملية التكامل الأوروبي لدول البلقان. وأخيرا، وعقب بضعة أشهر من زيارتي للبلاد، قررنا دعم برنامج لتحسين تسجيل المواليد في غينيا كوناكري".


26710
 Valuta questo sito