Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

الوزير "موافيرو" يلتقي نظيره "جان هاسّلبورن" وزير خارجية اللوكسمبورغ: البيان المشترك.

التاريخ:

05/09/2018


الوزير

إجتمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، "إنزو موافيرو ميلانيزي"، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية، الهجرة واللجوء في اللوكسمبورغ، "جان هاسّلبورن"، اليوم في "فيلاّ مداما" بروما. التعمّق في المواضيع المطروحة خلال المحادثات سمح بالتأكيد على أواصر التعاون العديدة بين إيطاليا واللوكسمبورغ، البلدين المؤسِّسين في الاتحاد الأوروبي، اللذين يجمع بينهما الالتزام بدعم مبادئ التضامن والتعاون الملموس التي تشكلّ حجر الأساس في المشروع الأوروبي. 

أشار الوزيران إلى تقارب وجهات النظر بصورة جوهرية في مختلف ميادين الاهتمام المشترك. أمّا بالنسبة للمواضيع المرتبطة بشؤون الاتحاد الأوروبي، فقد تمحورت آجندة اللقاء حول النقاط التالية: تشكيل هيئة إدارية أكثر وعياً للتعامل مع موجات الهجرة، من خلال مشاركة حقيقية بين مختلف الأطراف على المستوى الأوروبي؛ الإطار المالي المتعدد السنوات المقبل للاتحاد الأوروبي؛ مفاوضات "بريكسيت"؛ مستقبل المنطقة الأوروبية. بالنسبة للمسائل الدولية، جرت بصورة خاصة مناقشة الوضع في ليبيا والعلاقات مع بلدان الناحية الغربية من الأطلسي، إضافة إلى العلاقات مع الاتحاد الفيديرالي الروسي وإيران.

على المستوى الثنائي، بدت علاقة الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين معزّزة وأكثر متانة خاصة مع وجود جماعة المواطنين الإيطاليين الكثيرة العدد في اللوكسمبورغ؛ جماعة نالت مساهمتها في دفع عجلة التقدّم الاجتماعي والاقتصادي في الدوقية الكبرى التقدير والاستحسان الكبيرين. تمتين العلاقات الثنائية يتلقى الدفع أيضاً من قِبَل القدرات في المجال التجاري والاهتمام المشترك والمتزايد في توفير أرض خصبة للاستثمارات في أسواق البلدين.

في ما يتعلّق بموجات الهجرة، كان هنالك انسجام تام في وجهات النظر حيث أشار الطرفان إلى ضرورة تشكيل إطار منتظم على المستوى الأوروبي بصورة ملحّة وبمشاركة تامّة من قِبَل اللجنة الأوروبية، إطار يقوم على قواعد وآليات ثابتة قادرة على تحريك عجلات إدارة مشتركة وضرورية لمواجهة ظاهرة تهمّ أوروبا بأكملها، كما رشح عن نتائج أعمال المجلس الأوروبي الذي انعقد في يونيو/حزيران الماضي والذي تمت الموافقة عليه خلال لقاء وزراء الشؤون الخارجية غير الرسمي في 31 أغسطس/ آب  المنصرم. منطقة "شينغين" معرّضة لخطر التفتّت والحفاظ على تماسكها يحتاج إلى احترام تام لقوانينها ونُظُمها وإلى قدر أكبر من التضامن بين البلدان المشاركة فيها. على وجه الخصوص، يحتاج الأمر في إطار إصلاح نظام اللجوء الأوروبي، إلى تحديد آلية توفّر قبل كل شيء حلولاً أكيدة في ما يتعلّق بموضوع المشاركة والتقاسم، بمساهمة جميع البلدان الأعضاء، كذلك في إطار واجب استقبال المهاجرين الذين يتلقون الإغاثة في البحر والأعباء الناتجة عن ذلك، وفقاً لأحكام القانون الأوروبي والدولي. 

أشار الوزيران أيضاً إلى التقارب في وجهات النظر بشأن مسائل مهمة أخرى ذات أهمية محورية بالنسبة للآجندة السياسية الأوروبية، كمستقبل الوحدة الاقتصادية والمالية، حيث ينظر البلَدان بعين إيجابية إلى الاقتراحات الرامية إلى تشكيل أدوات تكامل حقيقية ومتزنة على مستوى الاقتصاد الكليّ. أمّا بشأن الإطار المالي المقبل المتعدد السنوات، اي فترة ما بعد عام 2020، ثبت الرأي بصورة خاصة على ضرورة توفير موارد مناسبة للقيام بخطوات عملية مشتركة في مجال التعاون وتنمية بلدان انطلاق المهاجرين ولدعم التماسك بين مختلف المناطق الأوروبية والابتكار والبحوث التكنولوجية. 

في ما يتعلّق بمفاوضات "بريكسيت"، قبل أسابيع قليلة من الموعد المحدد لانعقاد المجلس الأوروبي في أوكتوبر/تشرين الأول المقبل، اتفقت روما واللوكسمبورغ على ضرورة تعزيز الالتزام بالتوصل إلى موافقة على آجال الانسحاب وعلى إطار العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة، وبصورة أساسية بهدف تجنّب انسحاب غير منتظم وفوضوي قد يلحق الضرر بالمواطنين وبالشركات، مع القناعة بأن المملكة المتحدة ستبقى في المستقبل أيضاً شريكاً أساسياً. أشار الوزيران أيضاً بالتوافق بأنه من الأساسي في الوقت عينه إيجاد حلّ لبعض المسائل الحاسمة بهدف التوصّل إلى اتفاقية شاملة حول الانسحاب، وفي طليعتها مسألة الحدود في إيرلندة الشمالية والتنظيمات الخاصة بتفاصيل الاتفاق. من هذا المنظار، جدّد الطرفان دعمهما المستمر لعمل فريق التفاوض الأوروبي ولرئيسه، "ميشيل بارنييه"، كما شدّدا على أهمية الحفاظ على وحدة متماسكة في العمل بين البلدان السبعة والعشرين.

مع التذكير بأنّ إيطاليا واللوكسمبورغ هما عضوان مؤسسان في الاتحاد الأوروبي، أكّد الوزيران في النهاية بأنهما يعتبران الاتحاد قبل كل شيء جماعة تقوم على إرث مشترَك من القيم الأساسية، كالحرية، الديمقراطية، احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون. وكلها قيم تعمل جميع البلدان الأعضاء على احترامها ومن واجبنا المشترك المساهمة في الحفاظ عليها.           


27179
 Valuta questo sito