Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

الوزير "إنزو موافيرو ميلانيزي" يجتمع بوزراء خارجية "أريتريا" و"أثيوبيا".

التاريخ:

24/10/2018


الوزير

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "إنزو موافيرو ميلانيزي" اليوم في مقرّ الوزارة اجتماعاً مع وزير الشؤون الخارجية في "أريتريا"، "عثمان صالح"، ووزير الشؤون الخارجية الأثيوبي "ورقيني قيبيو"، عشية انعقاد المؤتمر الوزاري الإيطالي-الإفريقي.

هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه، في غضون شهر، بعد اللقاء الأول الذي نُظِّم في "نيويورك" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد قام رئيس مجلس الوزراء، "دجوزيبّي كونتي"، قبل أقلّ من أسبوعين، بزيارة إلى "أديس أبابا" و"أسمرة". تُعتبَر جميع هذه التحرّكات، قبل كل شيء، شهادة على الدعم الكبير الذي تقدّمه إيطاليا لدفع عجلة مسيرة المصالحة التامة بين البلدين الإفريقيين التي بلغت أوجها مع التوقيع قبل فترة وجيزة على اتفاقية السلام التي بدأت بإظهار نتائجها الإيجابية في مختلف أنحاء المنطقة. تمنّى الوزراء المجتمعون أيضاً بأن يصبح بالإمكان العمل سوية لتوطيد الاستقرار في الصومال.

مع التذكير بالقربى وبأواصر الصداقة التي تربط بين إيطاليا والبلدين الإفريقيين، أكّد الوزير بأنّ إيطاليا مستعدة لمرافقة مسيرة النموّ الاقتصادي والتنمية المستدامة فيهما، عبر استراتيجية مفصّلة ومبادرات تسير في ثلاثة اتجاهات.

في المقام الأول، تعاون صناعي وعلى صعيد الاستثمارات يشمل مشاريع تطال البنى التحتية لتمهيد الطريق أمام تحديث الاتصالات بين البلدين، منشآت لتوليد الطاقة، وعلى وجه الخصوص من مصادر طاقوية قابلة للتجديد، مع العودة مجدداً إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها دفع عجلات النموّ المستدام والمشتمِل. في المقام الثاني، توفير المزيد من المتانة للعلاقات التجارية بين البلدان الثلاثة، كذلك من منظار خلق مجال في المستقبل للتبادل الحرّ وللإندماج الإقليمي في ما يُعرَف "بالقرن الإفريقي". في المقام الثالث، إقامة علاقات تعاون في المجال الثقافي بهدف توفير المناخ الملائم لخلق معرفة متبادلة أفضل للحيوية المبدعة الماضية والحاضرة التي تميّز شعوب البلدان الثلاثة، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاعات التعليم والتدريب المهني، باعتبارها فرصاً تستفيد منها الأجيال الجديدة. 

توقّف الوزراء في النهاية عند أهمية المطالبة بإزالة آلية العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على "أريتريا" عام 2009، باعتبارها خطوة أولى لتسهيل عملية دمج "اريتريا" بصورة تامة مع الأسرة الدولية.      


27441
 Valuta questo sito