Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

محكمة البراءات الموحّدة

التاريخ:

04/12/2018


محكمة البراءات الموحّدة

بالنسبة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "إنزو موافيرو ميلانيزي" المواقف التي اتخذها حاكم محافظة "لومبارديا" "أتّيليو فونتانا" وعدد آخر من الوجوه السياسية البارزة في المحافظة المذكورة بشأن ترشيح مدينة "ميلانو" لتكون مقراً لقسم مركزي تابع لمحكمة البراءات الموحّدة، إضافة إلى القسم المحلي التابع للمحكمة عينها المتوقّع إنشاؤه، "هي دليل ساطع على الديناميكة الإيجابية التي تتمتع بها عاصمة محافظة لومبارديا التي تدرك تماماً مظاهر التفوّق المطلق الذي تتميّز به. ميلانو تملك بالفعل جميع المواصفات التي تسمح لها باحتضان مؤسسات أوروبية ودولية مهمة". 

وزارة الشؤون الخارجية تؤكّد على استعدادها التام للالتزام بصورة فعّالة بالعمل على دعم ترشيح ميلانو لاستقبال قسم مركزي من محكمة البراءات الموحّدة، أمام خيار حكومي باتخاذ قرار بهذا الشأن يقضي أيضاً بتقدير النفقات المتوقّعة الواجب تحمّلها. وبالفعل فإنّ الاتفاق الرسمي الخاص بمحكمة البراءات الموحدة يضع على كاهل الدولة المستضيفة عبء النفقات المترتبة على تحريك عجلة عملها.

وزارة الشؤون الخارجية تتابع باهتمام كبير مسألة قسم محكمة البراءات الموحّدة الموجود في "لندن"، بانتظار حلحلة بعض العُقَد الأساسية المرتبطة بمباشرة النشاط في المحكمة المذكورة وبطرق عملها. فمحكمة البراءات الموحّدة لا تدخل في نطاق البنية المؤسساتية للاتحاد الأوروبي: إنها هيئة محدّدة بموجب اتفاق بَيحكومي وقّعت عليه خمس وعشرون دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي. لم تباشر محكمة البراءات الموحّدة حتى اليوم نشاطاتها لأنّ الاتفاقية التأسيسية الخاصة بها لا تزال تفتقد إلى مصادقة من قِبَل ألمانيا؛ ولكي تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ من الضروري أن يصادق عليها عدد من الدول الموقِّعة لا يقلّ عن ثلاث عشرة دولة، بما في ذلك الدول الثلاث التي تملك أكثرية البراءات الأوروبية، أي ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة. إضافة إلى ذلك، في نصّ الاتفاقية الذي يحدّد أيضاً مختلف مقرّات محكمة البراءات الموحّدة، نجد أيضاً إشارة واضحة ومعلنة إلى العاصمة البريطانية. نتيجة لذلك، مستقبل القسم اللندني يحتاج إلى مراجعة الاتفاقية عينها وإلى قرار إجماعي بهذا الشأن. بُنية العلاقات المستقبلية اللاحقة لقرار "بريكسيت" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في مجال الحفاظ على الممتلكات المعنوية قد تلعب دوراً هاماً في ما يتعلّق بتحديد الهوية المقبلة لمحكمة البراءات الموحدة؛ لا يخلو الأمر في هذا الصدد من ضغوطات تمارسها بعض بلدان أوروبا الشمالية وجهات مختلفة تنتمي إلى قطاع مشاريع العمل التجارية لإبقاء بريطانيا داخل النظام حتى بعد قرار "بريكسيت".        


27661
 Valuta questo sito