Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

"لنساعدهم في منزلهم بطريقة جديدة". نائبة وزير الشؤون الخارجية "إيمانويلا ديلري" تتحدّث إلى صحيفة "هافبوست".​

التاريخ:

19/09/2018


 

أول مقابلة تجريها صحيفة "هافبوست" مع ثاني أعلى مسؤولة في وزارة الشؤون الخارجية. "انه استثمار في مجال السلام والأمن وليس مجرّد إحسان. الحلّ في إفريقيا يقوم على التعاون".

"ما هو الحلّ ؟ التعاون دون شك. خاصة من اجل إفريقيا. طموحنا يتمثّل في التنمية المشتركة بحيث يستفيد منها الجميع". "إيمانويلا ديلري"، نائبة وزير الخارجية المفوّضة لشؤون التعاون الدولي اختارت صحيفة "هافبوست" لإجراء مقابلتها الأولى التي تحدّثت فيها عن إيطاليا "كعملاق" في مجال التعاون وعن ضرورة تغيير نظرتنا إلى مفهوم "مساعدتهم في منزلهم".

الاعتبارات التي تذكرها تحمل سمات اختبار حياتي لا يقوم فقط على الدراسات والتعليم الأكاديمي، بل يرتكز ايضاً على اختبار تدرّج ونما على أرض الواقع، في المناطق التي تمزّقها النزاعات. تشير إلى عبارة "بين الناس" بفخر وانفعال وهي تعرض علينا صوراً مع اللاجئين السوريين والنساء اليزيديات الهاربات من جحيم الدولة الإسلامية. نجد في مكتبها داخل مقرّ وزارة الشؤون الخارجية مُلصقاً يظهر فيه "نيلسون مانديلا". أخبرتنا "ديلري" قائلةً: "كان هذا الملصق منشوره الانتخابي وكنت لا أزال شابة، تابعت تلك الحملة الانتخابية التاريخية في جنوب إفريقيا كمراقب دولي، انتزعت ذلك المنشور بعد أن تسلّقت عامود إنارة في أحد الشوارع". اليوم ايضاً، وبعد أن أصبحت ثاني أعلى مسؤولة في وزارة الشؤون الخارجية، عندما تتكلّم عن إفريقيا، تجمع "إيمانويلا ديلري" في حديثها بين العاطفة والعقل، مؤكّدةً بقولها "إنّ إفريقيا فرصة وليست تهديداً". 

عندما نتحدث أو نكتب عن إفريقيا، المشاعر التي تبدو غالبة هي مشاعر الخوف، الارتياب، "علينا أن ندافع عن أنفسنا". بصفتك باحثة، علاوة على كونك نائبة وزير، سأطرح عليك السؤال التالي: هل من الصحيح بأنّ إفريقيا تنحصر فقط في هذه المشاعر، بالنسبة لنا نحن الإيطاليين، بالنسبة لنا كأوروبيين ؟

كباحثة، والآن كمن أصبح مسؤولاً عن قطاع، أقصد بذلك قطاع التعاون الدولي الذي اعتبره استراتيجياً للتنمية في بلادنا وفي البلدان المستفيدة من نشاطاته، أجيب على سؤالكم بإعادة تفسير هذه النظرة. إفريقيا في الواقع هي قارة غنية بالموارد. وذلك من وجهات نظر عدة، ليس فقط لأنها شريك استراتيجي على مختلف الأصعدة، بل لأنّ ذلك يشمل ايضاً الأمن بطبيعة الحال. يجب ألاّ ننسى طبعاً النواحي السلبية وويل لنا إذا استخففنا بها: المتاجرات غير المشروعة، الإرهاب، كذلك الظروف المناخية التي غالباً ما تتسبّب في نشوء أزمات كبرى. لكنّ إفريقيا لا تنحصر في هذه الأمور فقط. فهي ايضاً وقبل كل شيء مختلفة. إنها إفريقيا الزاخرة بالفرص الثمينة. لأنّ إفريقيا قارة يافعة، قارة غنية بالابتكارات والإبداعات الكبيرة. قارة تشكّل فيها الموارد والمقدّرات البشرية إرثاً ضخماً بالفعل، خاصة وأنّ اهتماماتها وقيمها متجهة نحو أوروبا. في هذا الوقت لا شكّ بأنّ الناحية المرتبطة بالهجرة هي العنصر الطاغي، وكما نعلم هذه المسألة مؤلمة جداً على الدوام، لكن إذا نظرنا إليها من منظار واسع وإذا كانت لدينا القدرة والتصميم على خلق أهداف تنمية حقيقية، ثابتة ومستديمة، بشكل محلّي، في بلدان المنشأ، تستطيع إفريقيا أن تكون قارة تحوّلات كبرى وفرص اقتصادية، اجتماعية وسياسية جديدة. 

سأعود وأنطلق مجدداً من هذه الفكرة الأخيرة، المهمة والشاقة، خاصة بعد شهور حافلة بالأقوال والكتابات والمجادلات بشأن تصريح جاء فيه:"لنساعدهم في منزلهم". بالنسبة لكم ماذا تعني بالحقيقة عبارة "مساعدتهم في منزلهم" ؟

هذا يعني إيجاد الظروف الإيجابية لتحقيق تنمية مشترَكة، تنمية تحمل صفة المشاطرة لأنها تقيم علاقات جديدة بين الدول الواهبة والدول المستفيدة من الهبة. وحول هذه النقطة أودّ أن أوضح كيف أنّ إيطاليا يجب أن تفاخر...

بأيّ معنى ؟ 

نحن بلد عملاق  في مجال التعاون. تُعتبَر إيطاليا رابع بلد في مجموعة السبعة الكبار من حيث النسبة المائوية في مجالات المساعدة العامة من أجل التنمية والمدخول الوطني الخام (الذي بلغ هذا العام 0,30 % مع بضع سنوات بالمسبق مقارنة بالنسبة للتوقعات). مساعدتهم في منزلهم تعني خلق علاقة بين الواهب والمستفيد لا تسير في اتجاه واحد فقط، بل في اتجاهين، هذا يعني بأنّ الطرفين، الواهب من جهة، في هذه الحالة بالضبط إيطاليا، والبلدان المستفيدة من جهة أخرى – والأمر لا ينحصر فقط ببلدان إفريقيا وحدها – تستطيع الاستفادة جميعها من هذه العلاقة، وذلك من خلال اعتماد حلول تتوافق تماماً مع احتياجات البلد المستفيد وتفسح المجال ايضاً أمام البلد الواهب لإقامة علاقة مهمة ومميزة ترتكز على قيم مشتركة في إطار تنمية مشتركة تنبثق منها حلول بنيوية على المدى البعيد. حتى اليوم، أعتقد بأنّ مفهوم "لنساعدهم في منزلهم" لا يزال في الواقع مرتبطاً بعض الشيء برؤية متأصلة في الماضي، أي بنظرة البقاء في بلد المنشأ مع مفهوم المساعدة كبادرة إحسان. كل هذه الأمور يجب ان تتبدّل، وبالإمكان إجراء هذا التبدّل قبل كل شيء لأنّ المستفيدين الحاليين، وأنا أصرّ على تأكيد ذلك، هم اصحاب قدرات كبيرة بالفعل. يتعلّق الأمر ببلدان قادرة على تقديم موارد كبيرة جداً بشكل تستطيع معه أن تجعل من نموذج "الواهب-المستفيد" شكلاً مضى عليه الزمن. 

ألا نرزح في كل ذلك؛ كما يقول في الغالب المتطوعون، المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية، تحت خطر الوقوع في شرك تمويل أنظمة ديكتاتورية تستثني من اهتماماتها الحفاظ على مصالح شعوبها ؟ وإذا أردنا استخدام عبارات مباشرة أكثر وضوحاً وقسوة ونقول: هل تبحث إيطاليا في إفريقيا عن محاورين من أجل التنمية، لا الاقتصادية فقط بل المدنية والسياسية والديمقراطية ايضاً، أم أنها تفتش عن قوات شرطة تحمي حدودها الخارجية بأية طريقة ؟

هذا سؤال معقّد يستحقّ أن نجيب عليه من ناحية سياسية تحتاج بدورها إلى بعض التدقيقات التقنية الضرورية كي نفهم بصورة تامة سير بعض الآليات والتوازنات الدولية. لقد تحرّكت إيطاليا على الدوام في إفريقيا وفقاً لتوجّهات عديدة وعبر التزام يمدّ جذوره في أرض الواقع: تقف إيطاليا بين أكبر الواهبين، والتزامها بالعمل كبير في العديد من البلدان. لدينا شبكة ديبلوماسية تُعتبَر الأهم من نوعها من الناحيتين الكمية والنوعية. يجري الحديث عن إفريقيا على الدوام تقريباً للإشارة إلى النزاعات والسلبيات. لكن في تلك القارة الغنية بالفرص وبالتحولات الممكنة، تجري أيضاً أمور مختلفة تحمل إلى القلب بريق أمل...

ماذا تقصدون بذلك ؟

أشير هنا إلى اتفاقية السلام بين "أثيوبيا" و"أريتريا"، مسيرة مشوبة بالمصاعب (كما تشهد على ذلك أعمال العنف الأخيرة في "أديس أبابا") لكنها شهادة على بُعد نظر. حسناً، تعمل في تلك البلدان مدرستان إيطاليتان تسعيان إلى تنمية المدارس المتوسطة المحلية. هذا مثال على الرؤية الحكيمة، للقول إنّ إيطاليا قد تحرّكت على هذا الصعيد لتساعد المسؤولين والسكان المحليين على إنشاء قواعد ثابتة من الداخل، قواعد سياسية ايضا، عبر العمل القيّم الذي تقوم به وكالة التعاون الإيطالية بمشاركة العديد من المنظمات غير الحكومية وعبر تمويل مشاريع تنمية تحمل شهادات ثقة وخاضعة بصورة تامة للمراقبة في كل مرحلة وهي تتبع مساراً مفصّلاً وواضح المعالم مع مراقبة للنتائج. نعلم جيداً بأنّ هنالك مواقف معقّدة، لكن في تلك الحالة أيضاً التدخّل مع نظرة إيجابية للأمور ومن خلال دعم مسيرة تنمية وتطوير المجتمع، يتمتّع بأهمية أساسية، من الناحية الأمنية ايضاً. هل نريد التحدّث عن ليبيا ؟

لا يوجد موضوع يفوقه أهمية من جهة الأحداث الراهنة المؤلمة....

الوضع في ليبيا، التي تُعتبَر في الوقت الحاضر بلداً صعباً للغاية، واقع يجب مواجهته من عدة نواحٍ. إحدى هذه النواحي العزيزة عليّ بصورة خاصة والتي أثق بها أشدّ الثقة، هي ما انبثق عن الاتفاقية التي تمّ التوقيع عليها نهار الجمعة الماضي في "بروكسيل" بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية. يتعلّق الأمر باتفاقية تقوم من خلالها إيطاليا بدور محوري، بما انّ الاتحاد الأوروبي خصّص مبلغ خمسين مليون يورو، يشرف على إدارة ثمانية وعشرين مليون يورو منها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لكنّ الاثنين وعشرين مليون المتبقية فوّض الاتحاد الأوروبي إدارتها لإيطاليا وهي فخورة جداً بهذا الدور لأننا نستطيع استخدام هذا المبلغ لمساعدة أربع وعشرين دائرة بلدية في ليبيا وليس فقط لإعادة إنشاء البنى التحتية، الطرقات، والجسور، بل ايضاً لإعادة التماسك إلى المجتمع ولتفعيل وإعادة النشاط إلى الإدارات المحلية، بشكل يخلق مجتمعاً مدنياً فاعلاً، ومن وجهة النظر هذه أعتقد بأنّ ما نشهده اليوم هو إحدى أجمل الفرص المتاحة أمام إيطاليا للمشاركة في إعادة الإعمار، في وقت يمكن أن تجعلنا ليبيا خلاله نفكّر في ضرورة إنشاء "قوات شرطة". لكنّ ردّنا على هذا الواقع مختلف بالكلية: نحن نرافق المجتمع الليبي، نمسك بيده ونحاول أن نسير معه سوية نحو المستقبل.

بالنظر إلى ليبيا وبصورة عامة إلى إفريقيا، هل تعتقدون بأنّ "ديبلوماسية الأعمال" وديبلوماسية حقوق الإنسان قادرتان ليس فقط على التوافق فيما بينهما بل أيضاً على خلق تركيب صالح ؟

نحن نجتاز حالياً مرحلة تاريخية تتميّز بغليان فكري كبير جداً وأودّ أن أضيف أيضاً بوعي كبير لمشاكل الإنسان، على جميع الأصعدة والمستويات. هذا يدعونا للاعتقاد بأنه من الصحيح أنّ عالم الأعمال غالباً ما بدا لنا في الماضي جافاً أو يواجه عوائق كبيرة، من الناحية الأمنية على سبيل المثال، ومن الصحيح أيضاً أنّ هنالك عدد كبير جداً من الشركات التي تعمل أيضاً في أماكن أكثر صعوبة، كأثيوبيا حيث يُسجَّل حضور إيطالي واسع النطاق. يجب أن نضيف إلى ذلك بأنّ عالم الأعمال يعي اليوم مقدار تأثيره على المجتمعات المحلية، لذلك أعتبر بأنه يستطيع أن يكون وسيلة اساسية لنقل القيم، كالقيم الإيطالية التي تتمثّل بظروف عمل نزيهة، محترِمة، مقبولة أخلاقياً، وبالتالي قادرة لأن تصبح مرجعاً لنمو مستدام على المدى البعيد، يقوم على احترام حقوق الإنسان. في هذا الإطار والمشهد العام، يصبح رجال الأعمال وعالم مشاريع العمل، عندما تكون نزيهة بالطبع، مرجعاً للقيم الأخلاقية. فكلّما جمعنا بين مختلف النواحي كالناحية السياسية، التنمية الاجتماعية، المنظمات غير الحكومية وكلها عناصر اساسية، كذلك المجتمع المدني وعالم مشاريع العمل، كلّما ازدادت لدينا إمكانية الحصول على نتائج مهمة وملموسة. 

لديكم تفويض مهم: وكالة التعاون الدولي. كيف تردّون على من يعتبر، في عالم السياسة ايضاً، بأنّ إنفاق أموال عامة في هذا المجال هو من "الكماليات" التي لا يمكن لإيطاليا ان تسمح لنفسها بها ؟

أردّ على ذلك بالقول إنّ العولمة لا تعزلنا. أبداً. لم نعد جُزراً كما في الماضي بل أصبحنا بدل ذلك ارخبيلات مرتبطة ببعضها البعض. هذا يعنيّ بأنّ حدوث أيّ شيء في هذه الناحية الصغيرة من العالم الذي نعيش فيه تتردّد أصداؤه في نواحٍ أخرى والعكس بالعكس. هذا يعلّمنا أيضاً بأنّ التعاون، كالمعنى الذي تتضمّنه الكلمة عينها، هو طريقة عمل جماعي لبلوغ هدف ما. هذا الهدف يشمل مستقبلنا وبالتالي علينا ان ندرك بقوة وبصورة تامة مدى أهمية الاستثمار في بلدان أخرى أيضاً لأنّ نتائج هذا الاستثمار تنعكس بصورة إيجابية للغاية على عالمنا، لكن ليس بمعنى الانقسام، التباعد أو التفتّت والتشرذم في العالم المعولَم، بل بمعنى خلق وحدة أكثر تماسكاً. الشبيبة التي اعتقد بأنه من الواجب وضع استثمارات عليها، هي شبيبة تعيش في عالم معولَم، تلاشت فيه الحدود. الشبيبة المعولَمة، مهما كان بلدها الأم، وإذا كانت قد أقامت علاقات تفاعل مثمرة من خلال التعاون على سبيل المثال مع بلدان سبق واستكملت مسيرة إنشاء مجموعة مؤسسات ووضع أنظمة وقوانين سمحت لها بإعطاء الفرد حقه من القدر مع احترام جميع حقوقه، خاصة إذا كان ضعيفاً، هذه الشبيبة المعولمة ستولّد فرداً يصبح سفيراً للتقدّم والاستقرار في العالم، أي عنصراً اجتماعياً منتجاً لتحولات اجتماعية. يدخل هذا الأمر أيضاً في إطار العمل الذي يجب ان تلتزم به أوروبا طليعياً بأكملها، وذلك لإعادة إطلاق قيمها التأسيسية التي تضمّ الاشتمال، احترام حقوق الإنسان، الانفتاح على الآخر، الوعي بأنها تملك فرصة كبيرة تتمثّل في إمكانية تقاسم المشاكل والقدرة على مواجهتها بصورة جماعية ومشتركة، بما يصبّ أيضاً في مصلحة جاراتها. من المهم الاستمرار في التطلّع نحو الشرق، لكنّ الالتزام الأكبر يكمن الآن دون شك في تنمية قارة تملك موارد ومقدرات كبيرة كما هي الحال في إفريقيا. قارة تنتمي إلى المتوسط، يربطها ببلدان أوروبية كبرى، في السرّاء وفي الضرّاء، علاقة تاريخية. قارة تنظر بعين الاهتمام إلى القيم الأوروبية التي تميل أكثر فأكثر لترى فيها انعكاساً لصورتها. هذه فرصة لا يمكننا أن نضيعها. 

إفريقيا هي أيضاً أمل. على الصعيد السياسي، ماذا كان أبرز هذه الآمال خلال الفترة الأخيرة ؟

لقد سبق وأشرت إلى ذلك من قبل: اتفاقية السلام بين "أثيوبيا" و"أريتريا". إنه أجمل خبر ذاع هذه السنة، فهو يغمرنا بسرور عظيم. إنه إشارة مهمة جداً أرسلها إلينا على وجه الخصوص رئيس الوزراء الأثيوبي الشاب "أبلي أحمد علي"، فهو أصغر رؤساء الحكومة الأفارقة سناً وشخص يملك ذكاءً ثاقباً جعله يؤمن، بالنظر إلى أبعد من الإيديولوجيات أو مشكلة الحدود، بالعنصر الدافع الذي يتمثّل بالسلام. شجاعته العظيمة هذه يجب ان نعترف بها وندعمها كما يجب أن ندعم أيضاً "أريتريا" التي وضعت ثقتها بإمكانية استكمال مسيرة السلام. سلام يمكن أن تساهم في الحفاظ عليه أوروبا وبلادنا ايضاً. وهبت إيطاليا بين عامَي 2017 و2018 ما يزيد على واحد وثمانين مليون يورو لتحقيق مشاريع تنمية وإنسانية في "أثيوبيا"، في "الصومال" وفي "أريتريا"، كما ساهمت في مساعدة "أريتريا" بمبلغ يساوي سبعة وأربعين مليون يورو. المبالغ المخصّصة لذلك قد ترتفع، وذلك ايضاً وفقاً لتطورّات مسيرة الاستقرار في المنطقة. هذا استثمار يطال المستقبل. مستقبل سلام وتعاون، مع الشبيبة المعولمة في دور طليعي.   

       

 

 


27245
 Valuta questo sito