” الجزائر هي شريك رئيسي لإيطاليا. التعاون الاقتصادي، التجاري والصناعي وجه أساسي من وجوه شراكتنا. التبادل التجاري الثنائي سجّل عام 2016 معدلاً يساوي 8 مليارات تقريباً: نحن مسرورون بهذه النتائج، لكننا واعون أيضاً بأنّ هنالك مجالات لتعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا أكثر فأكثر”. بهذه الكلمات توجّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، “أنجيلينو ألفانو” إلى زميله الجزائري “عبد القادر مساهل”، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على هامش مؤتمر “ميد-حوارات” الذي سيختتم أعماله اليوم في روما. 

إضافةً إلى مواضيع التعاون الثنائي، ناقش الوزيران أيضاً أبرز ملفات السياسة الخارجية. تمحور النقاش بصورة خاصة على ليبيا والسهل، وبالتحديد على مسألة التعاون في المجال الأمني والتصدّي للإرهاب. في ما يتعلّق بهذه المسألة، وبعد أن أعرب “ألفانو” عن تقديره “للدور الأساسي الذي تلعبه الجزائر كمحور للاستقرار في السهل” أكّد مجدداً بأنّ “إيطاليا مستعدة للمساهمة في أية خطوة من شأنها ضمان الأمن والمشاركة في أية مسيرة للتنمية المستدامة والمشتملة، بهدف الوقاية ايضاً من ظاهرة موجات الهجرة غير المشروعة”. 

“L’Algeria è un partner chiave per l’Italia. La collaborazione economica, commerciale e industriale è un aspetto essenziale del nostro partenariato. L’interscambio commerciale bilaterale nel 2016 ha raggiunto quasi 8 miliardi: siamo soddisfatti, ma siamo anche consapevoli che vi siano margini per rafforzare ulteriormente i legami economici tra i nostri due Paesi”. Così si è rivolto il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, al collega algerino, Abdelkader Messahel, incontrato a margine dei MED-Dialogues che si chiudono oggi a Roma.

Oltre ai temi della cooperazione bilaterale, i due ministri hanno anche discusso dei principali dossier di politica estera. L’accento è stato posto in particolare su Libia e Sahel, con particolare riferimento alla cooperazione di sicurezza e alla lotta al terrorismo. A questo riguardo Alfano, nel riconoscere “il ruolo fondamentale dell’Algeria come perno di stabilità nel Sahel”, ha ribadito che “l’Italia è pronta a dare il proprio contributo per garantire la sicurezza e un percorso di sviluppo sostenibile e inclusivo, che prevenga anche il fenomeno delle migrazioni irregolari”.