Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Riunione Ministeriale per la Libia – Comunicato congiunto

Affermiamo il nostro pieno appoggio al popolo libico per il mantenimento dell’unità della Libia e delle sue istituzioni che operano per il bene dell’intero paese. E’ necessario con urgenza un Governo di Concordia Nazionale con sede nella capitale Tripoli al fine di fornire alla Libia i mezzi per mantenere la governance, promuovere la stabilità e lo sviluppo economico. Siamo a fianco di tutti i libici che hanno richiesto la rapida formazione di un Governo di Concordia Nazionale basato sull’Accordo di Skhirat, ivi compresi i rappresentanti della maggioranza dei membri della Camera dei Rappresentanti e del Congresso Nazionale Generale, degli indipendenti, delle Municipalità, dei partiti politici e della società civile riunitisi a Tunisi il 10-11 dicembre. Accogliamo con favore l’annuncio che i membri del dialogo politico firmeranno l’accordo politico a Skhirat il 16 dicembre. Incoraggiamo tutti gli attori politici a firmare questo accordo finale il 16 dicembre e rivolgiamo a tutti i libici un appello affinché si uniscano nel sostegno dell’Accordo Politico per la Libia e il Governo di Concordia Nazionale.

Ribadiamo il nostro forte impegno a favore della sovranità, integrità territoriale e coesione sociale della Libia e rifiutiamo qualsivoglia ingerenza straniera in Libia. Sosteniamo gli sforzi del popolo libico per trasformare la Libia in uno Stato sicuro, democratico, prospero e unito, all’interno del quale tutti i suoi popoli possano riconciliarsi, e l’autorità statale e lo stato di diritto possano essere ripristinati.

Apprezziamo gli sforzi compiuti dai paesi vicini, dall’Unione Africana, dalla Lega degli Stati Arabi e dall’Unione Europea per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi.

Un Governo di Concordia Nazionale è essenziale per affrontare, insieme alla comunità internazionale, le cruciali sfide umanitarie, economiche e di sicurezza del paese, inclusi Daesh e altri gruppi estremisti e organizzazioni criminali impegnati in ogni tipo di contrabbando e traffico illecito, compreso quello di esseri umani. Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie di coloro che hanno perso la vita nel corso del conflitto in Libia. Dichiariamo la nostra determinazione a lavorare con il Governo di Concordia Nazionale per sconfiggere gli affiliati di Daesh in Libia e eliminare la minaccia che essi rappresentano per la sicurezza internazionale e della Libia. Ribadiamo il nostro pieno appoggio all’applicazione della Risoluzione 2213 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre Risoluzioni in materia per affrontare le minacce alla pace, sicurezza e stabilità della Libia. I responsabili della violenza e coloro che impediscono e minacciano la transizione democratica della Libia devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni.

Riconosciamo e appoggiamo appieno l’Accordo Politico per la Libia e le istituzioni da esso previste e ci impegniamo a sostenere il Governo di Concordia Nazionale come l’unico governo legittimo della Libia. Porremo fine a tutti i contatti ufficiali con soggetti che sostengono di far parte di istituzioni non legittimate dall’Accordo Politico per la Libia. Siamo al fianco delle istituzioni economiche nazionali libiche, compresa la Banca Centrale di Libia, la Società Petrolifera Nazionale, National Oil Corporation (NOC) e l’Autorità di Investimento Libico (LIA) che devono operare sotto la supervisione di un Governo di Concordia Nazionale incaricato di preservare e proteggere le risorse della Libia ad esclusivo beneficio del suo popolo.

Siamo pronti a sostenere l’attuazione dell’accordo politico e ribadiamo il nostro deciso impegno ad assicurare al Governo di Concordia Nazionale pieno appoggio politico e l’assistenza richiesta in campo tecnico, economico, di sicurezza e anti-terrorismo.

Invitiamo tutte le parti ad accettare un cessate il fuoco immediato e totale in tutta la Libia. Riaffermiamo il nostro impegno a fornire assistenza umanitaria ai libici in stato di necessità. E’ necessario garantire un transito sicuro agli aiuti destinati ad alleviare la crisi umanitaria, in particolare a Bengasi..

Appoggiamo pienamente gli sforzi del Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite Martin Kobler volti ad agevolare il Processo del Dialogo Libico ed esprimiamo il nostro apprezzamento per il lavoro della Missione di Sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) a tale scopo.

Algeria, Arabia Saudita, Cina, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giordania, Italia, Marocco, Qatar, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti, Tunisia, Turchia, Unione Europea, Nazioni Unite, Lega degli Stati Arabi, Unione Africana.

اجتماع وزاري من أجل ليبيا – بيان مشترك

نؤكد دعمنا التام للشعب الليبي حفاظاً على وحدة ليبيا ومؤسساتها التي تعمل لصالح البلاد بكامل أرجائها. الحاجة ماسة إلى حكومة وفاق وطنيّ مقرها العاصمة طرابلس من أجل تأمين الحكم الرشيد وتوطيد الاستقرار والنمو الاقتصادي. نؤيّد كافة الليبيين المطالبين بتشكيل حكومة وفاق وطنيّ على وجه السرعة تستند إلى اتفاق الصخيرات وتضم ممثلي أغلبية الأعضاء في مجلس النواب والمؤتمر الوطنيّ العام، والمستقلين والبلديات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذين التقوا في تونس بتاريخ 10 و11 ديسمبر كانون الأول. نحيّي الاعلان بأن أعضاء الحوار السياسي الليبي سوف يوقعون على الاتفاق السياسي في الصخيرات في السادس عشر من ديسمبر كانون الأول، كما نشجع كافة الفرقاء السياسيين كي يوقعوا هذا الاتفاق النهائي في السادس عشر من ديسمبر كانون الأول، وندعو جميع الليبيين للالتفاف حول الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني.

نكرر التزامنا القوي من أجل سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وتماسكها الاجتماعي ونرفض جميع التدخلات الأجنبية فيها. وندعم جهود الشعب الليبي من أجل تحويل ليبيا إلى دولة آمنة ديمقراطية مزدهرة وموحّدة يعيش جميع مواطنيها بوفاق ويُستعاد فيها حكم القانون وهيبة الدولة.

ونثنّي على جهود البلدان المجاورة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وإسهامها من أجل بلوغ هذه الأهداف.

إن حكومة الوفاق الوطني أساسية من أجل القيام، بالشراكة مع الجماعة الدولية، بمواجهة تحديات البلاد الحرجة من إنسانية واقتصادية وأمنية، بما فيها تنظيم “داعش” والجماعات المتطرفة والإجرامية الأخرى المتورطة في كافة أشكال التهريب والاتّجار حتى بالكائنات البشرية. نعبّر عن تعاطفنا لأهالي ضحايا النزاع في ليبيا ونؤكد تصميمنا على العمل مع حكومة الوفاق الوطني من أجل إلحاق الهزيمة بأتباع تنظيم “داعش” في ليبيا وإزالة التهديد الذي يشكلونه على الليبيين والأمن الدولي. ونكرر دعمنا التام لتطبيق قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 2213 والقرارات الأخرى المتعلقة بالتهديدات ضد السلام والأمن والاستقرار في ربوع ليبيا. كما يترتب القيام بمحاسبة صارمة للمسؤولين عن العنف ولكل من يعيق أو يقوّض عملية التحول الديمقراطي في ليبيا.

نعترف بشكل تام وندعم الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات التي أقرها ونتعهد بدعم حكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وسنضع حدا للاتصالات الرسمية بأفراد يدّعون أنهم أعضاء في مؤسسات لم يقرّها الاتفاق السياسي الليبي. ونقف مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية الليبية بما فيها المصرف المركزي الليبي (CBL) والمؤسسة الوطنية للنفط (NOC) والمؤسسة الليبية للاستثمار (LIA) التي ينبغي أن تعمل تحت إشراف حكومة وفاق وطني مسؤولة عن حماية موارد البلاد والحفاظ عليها لصالح كافة أبناء الشعب الليبي حصراً.

إننا على أهبة الاستعداد لمساندة تنفيذ الاتفاق السياسي ونشدد على التزامنا الحازم كي نوفّر لحكومة الوفاق الوطني الدعمَ الكامل والمساعدة في المجالات السياسية والتقنية والاقتصادية والأمنية ومكافحة الارهاب حسب طلبها.

ندعو جميع الفرقاء للموافقة على وقف فوري وشامل لاطلاق النار في كافة أرجاء ليبيا، ونعود لنؤكد تعهدنا بتوفير المعونة الانسانية للمواطنين الليبيين المحتاجين. وينبغي ضمان العبور الآمن للمساعدات الانسانية من أجل مواجهة الأزمة الانسانية خصوصا في بنغازي.

ندعم كليا جهود الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة مارتِن كوبلِر من أجل تيسير عملية الحوار الليبي ونثمّن على هذا الصعيد عملَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الأردن، المغرب، روسيا، قطر، العربية السعودية، إسبانيا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الإتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، الإتحاد الافريقي.

Ti potrebbe interessare anche..